أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن شركات المقاولات والخدمات البترولية بلغ إجمالى تعاقداتها لتنفيذ مشروعات بترولية أكثر من 4.7 مليار دولار فى 14 دولة، وقال فهمى - فى مقابلة خاصة مع برنامج (مصر النهاردة) للتليفزيون المصرى مساء أمس الأحد - إن إجمالى ما آل للخزانة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالى 448 مليار جنيه منها 373 مليارا دعما للمنتجات البترولية مولها قطاع البترول من هذه العائدات وانعكس أثره فى حصول المواطنين على المنتجات البترولية فى السوق المحلى بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها وذلك فى مقابل 98 مليارا ما آل للخزانة العامة خلال السنوات 89/1990 وحتى 98/1999. وأوضح الوزير أن صناعة الغاز الطبيعى على المستوى العالمى هى صناعة معقدة، مشيرا إلى مشاركة مصر كعضو مؤسس فى منتدى الدول المصدرة للغاز فى الجزائر الشهر الماضى وأن المنتدى بحث ثلاث قضايا مهمة تمثلت فى تدنى الأسعار العالمية للغاز الطبيعى التى أصبحت لغزا لكل الدول المنتجة والمصدرة للغاز. وأشار إلى تقديم دراسة فى المنتدى أوضحت قلة تداول المعلومات حول صناعة الغاز العالمية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب فى مقابل زيادة فى المعروض من الغاز الطبيعى، موضحا أن هناك دولا اتخذت قرارات إستراتيجية مثل أمريكا التى قررت البحث عن الغاز فى المناطق التى كان غير مسموح البحث فيها ودخول دول جديدة بقوة إلى أسواق الغاز مثل أستراليا، حيث دخلت بشركات معظمها أوروبية وأمريكية فى أسواق الغاز الطبيعى المسال قابلها انخفاض فى نسبة نمو استهلاك الدول الرئيسية المستهلكة للغاز مثل الهند والصين. وأشار المهندس سامح فهمى وزير البترول إلى التغيرات التى شهدتها أسواق الغاز الطبيعى ارتباطا بالمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول الخام، حيث أوضح أن أسعار الغاز العالمية شهدت ارتفاعا مع ارتفاع أسعار البترول الخام، ثم انخفضت مع انخفاض أسعار البترول، وعند عودة الارتفاع مرة أخرى إلى أسعار البترول لم تتحرك أسعار الغاز للارتفاع مرة أخرى وحدث انفصال بين أسعار الغاز وأسعار البترول وهو ما يقلق حاليا الدول المنتجة والمصدرة للغاز. وقال الوزير إن دراسات منتدى الدول المصدرة للغاز تشير إلى استمرار هذا الوضع خلال فترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بميزة نسبية فى ظل هذا الوضع، حيث إنها تمتلك سوقا محليا كبيرا وفى نفس الوقت لديها حجم تصدير للغاز لا بأس به وأن مصر ترتيبها رقم 6 فى تصدير الغاز الطبيعى المسال على المستوى العالمى. وأضاف أن الغاز يتم تسعيره عالميا وفقا لأسواق استهلاكه مثل سوق هنرى هب فى أمريكا وسوق زيبروج فى أوروبا، مشيرا إلى أن متوسط أسعار تصدير الغاز المسال المصرى عند نقاط التسليم بلغ خلال الفترة من أبريل 2009 - مارس 2010 حوالى 8ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالمقارنة بمتوسط 1ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أسواق هنرى هب بأمريكا، ومتوسط 30ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالمقارنة بمتوسط 25ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أسواق أوروبا "زيبروج". وأوضح المهندس سامح فهمى وزير البترول أن إيرادات تصدير الغاز الطبيعى تسهم فى دعم أسعار الغاز الطبيعى فى السوق المحلى للأنشطة المختلفة.. مشيرا إلى أن متوسط السعر فى السوق المحلى يبلغ 5ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث يتم البيع لقطاع الكهرباء بدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذى يمثل 55% من استهلاك الغاز وبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التى تمثل 15% من حجم الاستهلاك ب3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأشار الوزير إلى أن إجمالى الوفر الذى حققه قطاع البترول نتيجة تعديل سعر الغاز المشترى من الشريك الأجنبى بالاتفاقيات البترولية بلغ خلال السنوات العشر الماضية 30 مليون دولار كان يجب سدادها للشركاء الأجانب بموجب الاتفاقيات البترولية قبل تعديلها ووضع حد أقصى لسعر شراء الغاز عند مستوى 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
