قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تسوية حالات العاملين بالجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإبرام عقود مع العاملين لصرف مرتب قيمته 380 جنيها للمؤهل العالى و320 جنيها للمؤهل المتوسط وفوق المتوسط، ومراعاة مرتبات الفنيين والسائقين عند توقيع العقود. أعلن ذلك اليوم، السيد حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب خلال اجتماع اللجنة الذى ناقش هذه الأزمة بين الحكومة والعاملين بالجهاز التنفيذى والمعتصمين أمام مجلس الشعب منذ فترة، وأكد مجاور لممثلى العمال الذين حضروا الاجتماع أنه سيتم تسوية حالات العاملين البالغ عددهم 2700 عاملا والمقيدين بالشركة بنظام اليومية منذ عشرين عاما. وطلب مجاور من السيد سمير أبو سليمان رئيس جهاز تحسين الأراضى التوجه إلى وزير الزراعة، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء قبل أول يوليو القادم. كما حدث فى الأسبوع الماضى مع وزارة التنمية الإدارية مؤكدا أنه سيطبق على العاملين نظام التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى. وحث مجاور على فض الاعتصام أمام مجلس الشعب عقب إبلاغهم بقرار رئيس مجلس الوزراء وأيد أبو سليمان حديث مجاور معلنا ضم المدة السابقة فى التأمينات وفى الخدمة وتوقيع عقود شاملة لهم وكذلك مدة الاعتصام الذى استغرق 42 يوما من ضمن الأجر وستصرف لهم قريبا. وقال أحمد جلال أحد المعتصمين إن العقود تشتمل على حقوقنا فى البدلات والحوافز والعلاوات الدورية بالإضافة إلى ضم مدد التأمين السابقة وأشار إلى أن قيمة المرتب التى سيتم التعاقد عليها تبدأ من 381 جنيها للمؤهلات العليا وسائقى المعدات و320 للمؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة و300 جنيه للعمال. وأكد جلال أن المالية أعدت أكثر من 300 درجة مالية للتثبيت وتسكين من العقود بعد تحريكها من وزارة التنمية الإدارية. وعلى صعيد آخر، قرر عمال النوبارية المعتصمين التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مالك الشركة ومجلس إدارتها بسبب تعنتهم فى صرف مستحقات العمال وتعطيل العمل بالشركة وعلق مجاور أنه اتصل برئيس الشركة ولكنه فى الخارج وأن تعطيل العمل سبب إرباكا فى أداء الشركة. وعلى صعيد آخر، قرر عمال النوبارية المعتصمون التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مالك الشركة ومجلس إدارتها بسبب تعنتهم فى صرف مستحقات العمال وتعطيل العمل بالشركة وعلق مجاور أنه اتصل برئيس الشركة ولكنه فى الخارج، وأن تعطيل العمل سبب إرباكا فى أداء الشركة.
