قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن حزمة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتى وافقت عليها الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ستكون رادعة الإرهاب. وفى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يشمل 55 مادة، وذلك بعد أن أضافت الأمانة الفنية للإصلاح التشريعى، ثلاث مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل (52 مادة). وأشارت المصادر، إلى إنه سيتم إرسال مشروع قانون مكافحة الإرهاب لمجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه وموافة مجلس الدولة عليه الذى سينظر القانون. وكانت "اليوم السابع" قد انفردت أمس بنشر المواد المستحدثة المقترحة من الأمانة الفنية للإصلاح التشريعى على مشروع القانون مكافحة الإرهاب، والذى اتفقت مع مقترحات عضو اللجنة صابر عمار، حيث تنص المادة 53، على "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى الأحكام الصادرة فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة". وتنص المادة 54 على "استثناء من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا رأت محكمة النقض فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون نقض الحكم أن تتصدى بالفصل فى موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم ويجب أن يتم الفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ إيداع الطعن قلم كتاب المحكمة". أما المادة الثالثة التى تحمل رقم (55) على "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض تخصص لنظر الطعون الخاصة بالقضايا الواردة فى هذا القانون وتفصل فيها على وجه السرعة". وتتضمن المادة الرابعة المقترحة والتى تحمل رقم 56، استثناءً من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريًا فى حق المتهم إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.
