تعرض أول سفير لإسرائيل فى نيوزيلندا لهجوم بالألفاظ من قبل مجموعة من مناوئى إسرائيل، وذلك بعد وصوله لمقر الحكومة النيوزيلندية أمس لتقديم أوراق اعتماده. وأطلقت مجموعة "ولنجتون فلسطين" التى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين احتجاجات فور وصول تسور لتقديم أوراق اعتماده للحاكم العام لنيوزيلندا سير أناند ساتياناند. عينت إسرائيل الدبلوماسى شيمى تسور أول سفير لها فى ولنجتون منذ عام 2002 حينما سحبت إسرائيل سفيرها السابق بسبب مشاكل مالية، تاركة معالجة العلاقات بين البلدين فى يد ممثلها فى أستراليا. جمدت نيوزيلندا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل 2004 على خلفية قضية ضبط إسرائيليَيْن بحوزتهما جوازات سفر نيوزيلندية مزورة. واعتذر وزير الخارجية الإسرائيلى آنذاك سيلفان شالوم بشكل رسمى 2005 ما اعتبرته رئيسة الوزراء النيوزيلندية آنذاك هيلين كلارك اعترافا ضمنيا بأنهما كانا جاسوسين. من جهة أخرى، قالت صحيفة هاآرتس إن تسيبى ليفنى زعيمة حزب كاديما المعارض أكدت على أهمية توحد الأحزاب السياسية، داعية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لعقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين لضمان ثقة الإسرائيليين. وترددت أنباء فى الأوساط الفلسطينية عن تعديل وزارى قريب فى السلطة الفلسطينية من المرجح أن يعلن عنه الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" منتصف الأسبوع المقبل. وروج موقع حركة فتح لأخبار عن هذا التعديل، حيث أشارت مصادر فلسطينية إلى أن عددا من الوزارات السيادية طرأ عليها تعديل بعد الاتفاق بين اللجنة المركزية لحركة فتح والرئيس محمود عباس وبالتشاور مع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض. كشفت المصادر عن أن اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت قرارا بعدم تولى أى من أعضائها حقيبة وزارية فى التعديل القادم بما فيها وزارة الداخلية وهى الحقيبة الأكثر جدلا فى الساحة الفلسطينية. ومازالت حقيبة وزارة الداخلية تثير خلافا ولم تحسم بعد وأن هناك أسماء لا تزال تطرح بقوة مثل اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية إلا أنها لم تستبعد بقاء اللواء سعيد أبو على فى منصبه فى هذه المرحلة. لفتت المصادر إلى أن فتح سيكون لها فى التعديل الوزارى ما بين 10 إلى 12 حقيبة وزارية بما فيها التعليم والأشغال العامة والصحة والشباب وأنها رشحت بالفعل أشخاصا مهنيين وذوى كفاءة لتولى هذه الحقائب.
