قررت المحكمة التأديبية بدمياط اليوم برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفى إحالة "أيمن.م.ق"، مسئول الوحدة الحسابية بإدارة التعاون الزراعى بدمياط إلى المعاش لسلوكه مسلكًا لا يتفق واحترام الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة. وتضمن قرار المحكمة بعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط وممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح، أن المتهم حصل على 6.5 طن أسمدة مدعمة لنفسه بدون وجه حق مستغلاً وظيفته. وكانت مديرية الزراعة بدمياط أبلغت للنيابة الإدارية فى 21 أغسطس 2014 بحصول الموظف على 6.5 طن أسمدة مدعمة لنفسه بدون وجه حق والتربح بفرق الدعم المقرر على الكمية. وباشرت النيابة الإدارية بفارسكور تحقيقًا فى القضية رقم 72 لسنة 2014 انتهت فى ختامه إلى ثبوت المخالفة الواردة بتقرير الاتهام في حق المحال، وطلبت محاكمته تأديبيًا ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وانتهت إلى ثبوت حصوله على 6.5 طن أسمدة مدعمة لنفسه بدون وجه حق بسبب وظيفته، حيث استلم المحال -بوصفه مسئول الوحدة الحسابية بإدارة التعاون الزراعى بدمياط- 6.5 طن أسمدة مدعمة من المخازن على أساس أنه سيقوم بتسليمها للجمعية المختصة التى تستحقها ولم يقم بتسليمها لمسئول الحقل الإرشادى بالجمعية المختصة وتحصل عليها لنفسه لبيعها وللاستفادة من فارق دعم السعر ولم يقم حتى بسداد سعرها للدولة، وهو ما أقر به المحال فى التحقيقات وحيث إن المحكمة أطمأنت لأدله الثبوت على تلك المخالفة تجاه المحال وأنها أدلة كافية على ارتكابه لتلك المخالفة فضلاً عن اعترافه بالواقعة محل المخالفة، وعليه يكون المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم يؤدى عمله بأمانة وأضر بمصلحة ماليه للدولة، مختلسًا لنفسه أموالاً ومتربحًا منها بحكم وظيفته.