وافقت وزارة المالية على 37 مقترحاً من أصل ال38 التى قدمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حول قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى اجتماع ضم القيادات النقابية العمالية ومسئولى وزارة المالية على رأسهم الوزير الدكتور يوسف بطرس غالى. كما ضم الاجتماع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، ذلك فى أول زيارة ليوسف بطرس غالى لمقر الاتحاد منذ 3 سنوات، حيث أشاد مساء أمس، الثلاثاء، بمجهودات النقابيين العماليين فى تفتيح أفق وزارته أثناء إعادة النظر فى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وقال وزير المالية، إن دوره فى الحكومة مجرد صراف تعود على قول "لا لا"، مضيفا: "أنا دخلت رحلة القانون راكب توك توك وخرجت راكب مرسيدس آخر موديل"، وذلك من منطلق الحماية التأمينية التى صمم عليها فى بداية الطريق، وخرج فى النهاية من منطق الرعاية الاجتماعية الشاملة وهذا هو هدف أى قانون معاشات، وقد استغرق إعداد لمشروع القانون 3 سنوات ونصف اعتمدت على دراسات اكتورية محذراً من حذف أى جزء منه، لأنه مثل البنيان، كل الأمور تترتب على بعضها البعض. وأوضح أن قانون التأمينات والمعاشات الحالى صدر عام 1975 وبعد 10 سنوات ثبت عدم ملاءمته للظروف، لأنه يناسب على سن 63 سنة فقط ، وفشل لمن فوق ذلك، وظللنا "نلصم ونرقع فيه" بالعلاوة الاجتماعية والحوافز كمسكنات. مشيراً إلى أنه ومنذ دخوله الوزارة يعتبر أن حق المجتمع عليه ألا يقدم مسكنات، ولذلك عالج قانون الضرائب جذريا، وكذلك الجمارك حتى قانون الضريبة العقارية الذى لا يعرف حتى الآن المواطنين مزاياه لتحقيق رفع العبء عن محدودى الدخل، كذلك قانون التأمينات والمعاشات، فلقد جمعنا كل القرارات التنفيذية للقانون، وكنا نكتفى بالقرارات العادية، فجمعناها وطبعناها فى مجلد، والقرارات الوزارية والرئاسية هى الأخرى، ولما وضعنا الكتابين وجدنا أن القانون لن يصلح بالتعديل حيث كثر معنا كلمتا "ممنوع وقيد". وأشار إلى تحسين المعاملة لأرباب المعاشات لكن لم نكمل، وأصبح يمكن تحصيل المعاش ببطاقة ذكية حتى يكون متاحا لمدة 3 أشهر، ولا يضيع بعد يوم 10 من الشهر مثلما كان يحدث، ووجدنا مشكلة ليس لها حل، حيث لا يتناسب المعاش مع ما كان يحصل عليه أيام عمله، لأنه لا يصل 25% من الراتب، فأعلى معاش 1240 جنيه الآن فى مصر. وتوقع أن يستمر القانون الجديد لمدة 75 سنة للأمام وليس 10 سنوات فقط مثل القانون الحالى، وأكد أنه أرسل نسخة للرئيس مبارك ومجلسى الشعب والشورى وقد اقتنعوا به جميعا. كما أكد أنه أضيفت لهذا القانون مكونات فاتت المالية أو كنا نرى أنها ليست مهمة، وبالتالى وصلنا إلى قانون مبدأه أنه لا يوجد أحد فى مصر يعدى سن المعاش وليس له معاش، ولا يوجد مسن فى مصر معاشه صغير لا أستطيع مساعدته. وأضاف: "لا يوجد معاش يصرف إلا لما يواكب الأسعار ولو كان معندوش نظام منه فيه يزيد لوحده ميبقاش اسمه معاش" ونحتاج للدولة ونستلف منها، يجب أن يكفل له الأمان"، وأن مستويات الحياة 14 سنة للرجل بعد الستين والمرأة 15 أما فى أوروبا 20 ولذلك سنعمل على أساس المعايير الأوروبية وسنجعل العمر من 65 إلى 86 عاماً لمن يخضع للقانون الجديد. وأرجع غالى "غرق اليونان اقتصاديا" لأن قانون المعاشات كان يسير بنظام "ربك يسهلها"، وعلق قائلاً: "أهو ربك مسهلهاش وغرقت البلد وتحتاج لكى تعود بمعدل النمو العام الماضى أن تنتظر فى نفس إنتاجها حتى عام 2017 وهو ما سيكبدها خسائر تفوق الحالية بمراحل كبيرة". كما قال إن الحسابات الشخصية للتأمينات ليست موجودة فى غالبية دول العالم لأنهم يخافون منها حتى دول أوروبا، فقد قالت له وزيرة مالية فرنسا إن الشعب الفرنسى خائف من تطبيق نظام الحسابات الشخصية للتأمينات لأنه نظام معقد. وأوضح غالى أن عمل وزير المالية أن يحقق أعلى معدل نمو لدخل الناس بدون أن "يخرب" الموازنة العامة، وبالتالى نرجع للحالة التى تعانى منها اليونان الآن، وأكد أن فى مصر 300 ألف على المعاش يحصل الواحد منهم على معاش يتراوح بين 50 إلى 60 جنيها، 700 ألف أخرين يحصلون ما بين 100 و150 جنيها معاش، مؤكداً أن جميعهم سيشملهم القانون الجديد من أول يوليو المقبل، والذى سيضم فى البداية 2.7 مليون شخص. أما عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، فقالت إن وزير المالية قلما "يلين دماغه فى حاجة"، وأشادت بالحركة النقابية ووزارة المالية لموافقة الأخيرة على 37 مقترحاً، ووصفته بأنه المنفذ الحقيقى لمصالح الناس، واعتبرت احترامه للمقترحات بأنه انتصار حقيقى للعمال. من جانبه، أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه هناك فكر متقارب بين اتحاد العمال ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية، مضيفاً أن د. يوسف غالى داعم دائم للاتحاد ودائماً ألجأ له ويحقق مطالبنا. ورفض مجاور أية أطروحات جديدة من النقابيين لأن الوزير جاء لإعلان آخر تعديلات فقط.
