حصل اليوم السابع على صورة من خطة التنمية التى وضعتها الحكومة لتطوير منطقة الساحل الشمالى منذ عام 1992وحتى 2017 بالتعاون مع الأممالمتحدة، وتحتوى على المساحات المستغلة فى هذه المنطقة حتى الآن، بالإضافة إلى رسوم توضح الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الزراعى والصناعى والمشاكل التى تعوق هذه الاستثمارات، موزعة على أربعة مناطق وفقا للأولوية. المنطقة الأولى تمتد من الحمام بمحافظة الإسكندرية وحتى منطقة العلمين والضبعة، وتتركز التجمعات السكنية فيها بمنطقتى العلمين والضبعة بطول الطريق الساحلى، وتتميز هذه المنطقة بتوافر مساحات أراضى صالحة للزراعة نحو 100 ألف فدان بالاستثمار المباشر و400 ألف فدان تصلح للرعى، وتحصل هذه المنطقة الزراعية على مياه النيل من خلال ترعة الحمام التى تمتد بطول 52 كيلو متر حتى منطقة العلمين و57 كيلو متر حتى حدود الضبعة. وتشير خرائط المنطقة إلى أن مناطق الألغام تستحوذ على مساحة كبيرة منها بطول الساحل وعمق الصحراء، باستثناء منطقة الضبعة التى تتميز بأنها الوحيدة التى تخلوا من الألغام بطول الساحل وعمقه، وهو ما يبرر تمسك المستثمرين باستغلال تلك المنطقة استثماريا. المنطقة الثانية تمتد من منطقة فوكا وحتى مرسى مطروح وتصلح لزراعة الحبوب على 150 ألف فدان، أما المنطقة الثالثة وهى من سيدى برانى وحتى السلوم تحتوى على مساحات تصلح لإنتاج واستخراج النباتات الطبية والعطرية بنحو 200 ألف فدان على الشريط الساحلى، وتتميز هذه المنطقة بأنها من أصلح المناطق لصناعات الأسفنج، حيث تحتوى على أجود أنواع الأسفنج فى البحر الأبيض المتوسط والذى تراجع إنتاج مصر منه إلى أقل من 1000 طن عام 2000 مقابل 5 آلاف طن عام 1987. قال الدكتور سامح الشاذلى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن الغرض من إعداد هذه الدراسة فى ذلك الوقت، فتح الباب أمام تطبيق اللامركزية فى الأقاليم، بحيث يصبح كل منها قادر على خلق فرص لتنمية موارده الذاتية دون الاعتماد على الدعم الذى تحصل عليه المحافظات من الموازنة العامة للدولة، إلا أن الموقف التنفيذى لهذا المخطط غير واضح حتى الآن.
