أكد د.ناجح إبراهيم المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن ملف د.عمر عبد الرحمن من أول الملفات التى ناقشتها الجماعة خلال طرح مبادرة وقف العنف، موضحا أن الإفراج عنه يحتاج قرار وتحرك دولة وليس مظاهرات أو جهد جماعة أو أفراد، وذلك ردا على دعوة أبو عمر المصرى للجماعة بالتظاهر من أجل الإفراج عن د.عمر عبد الرحمن المحبوس منذ 17 عاما بأمريكا. وقال إبراهيم فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن تحرك الجماعة الإسلامية مختلف عن أى فئة أخرى تطالب بحقوقها، مبررا ذلك بأن فترة الصدام السابقة بين أجهزة الدولة والجماعة تركت بعض الحساسيات بين الجانبين تجاه الآخر، وبالتالى لا تستطيع الجماعة التحرك مثل أية فئة تطالب بحقوقها مهما كانت مشروعة. وأوضح إبراهيم أنهم لا يريدون الشو الإعلامى فى حل قضاياهم، ولكن يبحثون عن الحلول المنطقية وطريق المناقشة والحوار، مدللا على ذلك بجهد الجماعة فى الإفراج عن كثير من المعتقلين ومن أنهوا أحكامهم أو أنهوا ثلاثة أرباع المدة وحصلوا على أحكام بذلك، مضيفا أن ملف عبد الرحمن مسئول التصريح عنه عبد الله نجل زعيمهم الروحى ولم تفوض الأسرة أحد آخر غير قيادات الجماعة ومحامى الشيخ فى مصر وفى أمريكا. وحول موقف الجماعة من الوقفات الاحتجاجية التى انتشرت مؤخرا وما إن كان أعضاء الجماعة يتحركون للمطالبة بالتعويضات عن فترات الاعتقال والحبس، نفى إبراهيم أن يكون أسلوب الجماعة هو التظاهر أو الوقفات الاحتجاجية، باعتبار أن مفاسد هذه التحركات بالنسبة للجماعة أكثر من منافعها نتيجة اختلاف طبيعة وخلفيات الجماعة وعلاقتها بالأجهزة وحساسية الأجهزة فى تعاملها مع الجماعة. واختتم إبراهيم حديثه بأن التفاهم بالحوار هو الأسلوب الذى تتعامل به الجماعة فى قضاياها وحل مشكلاتها، مضيفا أنهم بالفعل جربوا هذا كثيرا من قبل وعن قناعة، كما أنهم يبحثون عن الطريقة المثلى وتوسيط من يستطيع ذلك دون الرغبة فى الشو الإعلامى. جاء ذلك بعدما كشف أبو عمر المصرى الذى تم تهريبه من إيطاليا إلى مصر، وهو قيد الإقامة الجبرية حاليا عن تفويضه من أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة فى أمريكا بدعوى التخطيط لتفجير مركز التجارة العالمى فى عام 1993، لكن إبراهيم نفى أن تكون أسرة الشيخ فوضت أحدا فى ذلك غير من هم مسئولون من البداية عن هذا الملف.
