قررت غرفة شركات السياحة السماح لأول مرة بإقامة الحجاج بالفنادق أو ما يعادلها ببعض المناطق السابق حظر الإقامة بها خلال المواسم السابقة والتى تم تطويرها وهى (بئر بليلة ، حارة الرشد ، شعب عامر) شريطة مراجعتها بمعرفة لجنة المعاينات قبل تعاقد الشركة المنظمة لموسم الحج التعاقد عليها مع استمرار حظر الإقامة بكل من منطقتى جبل جحيشة وحارة الرشد والارتفاعات والمطالع مهما قربت من الحرم. أكدت الغرفة أنه غير مصرح لبرامج الطيران والبواخر بالإقامة بمنطقتى العزيزية أو النزهة وستكون الإقامة قاصرة على مكة فقط وفى حدود المسافة المصرح بها لكل من الطيران 750 مترا والبواخر 1250 مترا. أعلنت الغرفة عن آخر موعد لتقديم الشركات عقود السكن الخاصة بحجاجها وبرامجها النهائية حتى 20 رمضان وأنه لن يسمح بإعطاء مهلة جديدة تحت أى ظرف كشرط أساسى لمنح الشركات التأشيرات التى تم تخصيصها لها، وحذرت غرفة الشركات انه فى حالة عدم التزام فسوف يتم سحب الحصة الإجمالية المقررة لها ( أساسية + مفتوحة ) والشركة سوف تكون مسئولة فى هذه الحالة أمام وزارة السياحة عن توفيق أوضاعها المالية بشأن أى تعاقدات تحدث مع مواطنين أو أى جهات بالدولة. من جانبه أعلن أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات عن بدء تلقى طلبات تنظيم الحج من شركات السياحة اليوم ( الأحد)، لتمكين الشركات من حجز السكن المناسب والخدمات المتميزة لحجاجها. أكد العشرى أن الوزارة لن تسمح بأى تدنى فى الخدمات المقدمة للحجاج انطلاقا من النجاح الكبير الذى تحققه الشركات منذ عدة أعوام .. مشيرا إلى أن حصة السياحة سوف يتم تحديد 30 % منها لحجاج البر مع التأكيد على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج البر تقسيم حصة السياحة من تأشيرات الحج والتى تبلغ 30 ألف تأشيرة الى جزئين.. الجزء الأول يضم 10 آلاف تأشيرة ويتم توزيعها كحصة أساسية على الشركات طبقا لسنوات الخبرة لكل شركة.. أما الجزء الثانى والبالغ 20 ألفا فسوف يشمل الحصة المفتوحة للشركات.. وأشار إلى أنه لن يتم السماح للشركات بالتنازل عن التأشيرات المخصصة لها من الحصة الأساسية لأى شركة أخرى كما لن يسمح بالاندماج بين الشركات فى تنفيذ الحج وسيسمح فقط بالتضامن بينها لإنهاء الإجراءات.
