قال الكاتب الصحفى والإعلامى عبد الرحيم على، إنه ذهب للنيابة العامة بعد براءته من المحكمة بعد عرض تسريبات هاتفية لشخصيات عامة ورجال أعمال على الهواء، وبالفعل تم سؤاله لمدة 9 ساعات متواصلة، وترك نسخة من المكالمات للنيابة العامة. وأضاف على خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن كل من له تسريبات هاتفية فى القضية رقم "250 حصر أمن دولة عليا" والتى تعد واحدة من أكبر القضايا في تاريخ مصر، ستتم محاكمته، "لأن الشعب المصرى بأكمله شهود فى هذه القضية"، مؤكدًا أن القضية تضم اقتحام أمن الدولة فى مارس 2011 والتخابر وتلقى تمويلات من الخارج، لاسيما أن هناك كما كبيرا سيتم مساءلته فى تلك القضية. وأوضح أن القضة تشمل أسماء مشهورة منهم الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق والدكتور مصطفى النجار البرلمانى السابق وأحمد ماهر وأسماء محفوظ وعدد من النشطاء السياسيين داخل مصر والمهندس الاستشارى ممدوح حمزة، فضلاً عن وجود مفكر كبير يكتب حاليًا فى مؤسسة الأهرام لم يذكر اسمه. وأوضح عبد الرحيم على، أن القضية تحتوى على اتفاقات بين رئيس مجلس إدارة صحيفة كبرى حكومية مع ممدوح حمزة، بأن لديهم ملف فساد ضخم لرجل أعمال كبير داخل مصر، وبعدها مباشرة مكالمة بينهم وبين رجل الأعمال للاتفاق على تسوية مقابل إخفاء هذا الملف. وأشار على إلى أنه سلم 7 آلاف مكالمة للنيابة العامة فى القضية 250 حصر أمن دولة عليا، وهو شاهد رئيسي فى تلك القضية على "كل من خان الدولة وباعها"، موضحًا أن هناك أشخاصًا داخل جهاز أمن الدولة سيحاكمون فى تلك القضية بسبب مفاوضتهم مع أشخاص بالخارج لبيع معلومات تخص الدولة، مضيفاً: "أحد السياسيين الكبار بالدولة يعترف فى أحد التسجيلات بأنه يحتفظ فى منزله بربع مستندات جهاز أمن الدولة، وأضاف "فى المكالمة بيقول لرجل أعمال هربان بره مصر، الشباب جبولى ربع المستندات اللى فى الجهاز وأنا شوية بشوية بطلعها بره البلد". موضوعات متعلقة : -عبد الرحيم على ل"خالد صلاح" تسريبات برنامجى "وثائق" يجب كشفها للرأى العام
