قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات أعدت العملية الحسابية الخاصة بتقسيم الدوائر للنظام الفردى بناء على الإحصائيات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو لبيان مدى تأثير الإحصائيات الجديدة على تقسيم الدوائر والوزن النسبى للمقعد، وذلك بناء على طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة، وسلمتها إليهم بالفعل. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، عقب لقائه المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الاثنين، أن الإحصائيات الجديدة فى شأن عدد السكان والناخبين لم تسفر عن زيادة فى عدد الدوائر، لافتاً إلى أن قسم التشريع يقوم حالياً بعملية المراجعة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وغالباً لن يكون هناك تغيير فى بعض أو كل الدوائر ولا يوجد أى مشاكل بخصوص نسبه الانحراف التى لم تتجاوز 25% فى أى من الدوائر. وتابع الهنيدى، أنه سيتوجه لقسم التشريع بمجلس الدولة للقائهم بعد انتهائهم من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حال وجود أى استفسارات. وشدد الهنيدى، على حرص الدولة والحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى، مؤكداً أنه لا مصلحة للحكومة فى إصدار القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية. وتابع الهنيدى، أنه سيرسل التقرير الذى أعدته لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فى شأن رؤيتها للقانون الموحد للانتخابات الذى أعدته الأحزاب السياسية، إلى كل من الرئاسة ومجلس الوزراء اليوم، على أن يتم إخطار مجلس الدولة إيضا، لافتاً إلى أن أغلب المقترحات التى طرحتها الأحزاب وردت بالفعل فى القوانين التى أعدتها اللجنة وينظرها مجلس الدولة حالياً. وأشار الهنيدى، إلى أن "لجنة تعديل القوانين" بعد دراستها الدقيقة لكل مواد القانون المقترح من الأحزاب السياسية، استقرت إلى عدم تعديل الانفاق الخاص بالدعاية الانتخابية لنظام القوائم وكذلك عدم زيادة عدد القوائم الانتخابية، لافتاً إلى أن التقرير الذى أعدته اللجنة متضمناً كل مادة وسبب قبولها أو رفضها من الناحية الدستورية والقانونية.
