◄◄ القضية بدأت تأخذ «أبعاداً تصعيدية» بعد مذكرة «مصدرى البرتقال» لوزير التجارة والصناعة حينما طالب الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمراجعة ضوابط صرف دعم الصادرات بحيث يتم التنسيق بين أجهزة وزارة المالية وإدارة صندوق دعم الصادرات بما يكفل القضاء على أية سلبيات ظهرت فى المرحلة الماضية.. لم يكن الأمر مجرد مطالبة عادية أو جملة مرت مرور الكرام، وإنما مسألة ذات دلالة هامة، ربما لم يرد «غالى» الذى يعانى الأمرين فى توفير ميزانية هذه البلد، مع جميع الاعتصامات والاحتجاجات التى تطالب بزيادة مواردها ومرتباتها، الكشف عن «مساوئ» دعم الصادرات، واكتفى بأن يطلق عليها مجرد «سلبيات»، تمهيداً لإعلان الحرب على المبالغ التى تذهب ل«دعم الصادرات». لكن مع مرور الوقت، تخطت المسألة حاجز «السلبيات» وأصبحت «سبوبة» يستفيد منها كثير من رجال الأعمال على حساب الشعب والفلاحين، فلك أن تتخيل أن مصر تقوم بتصدير 50 ألف طن من العنب، بواقع دعم 2000 جنيه للطن، يقوم بعدها المصدرون بالبيع بسعر 2.5 يورو للكيلو الواحد بما يوازى 20 جنيهاً مصريا، دون الحاجة لدعم الدولة البالغ 100 مليون جنيه تخرج من خزانتها، ومن أموال دافعى الضرائب، لتعود أرباحاً على قلة من المصدرين. «القضية» باتت تأخذ أبعاداً «تصعيدية» بعد أن تحرك 70% من مصدرى البرتقال الذين رفضوا الدعم المركزى عن هذه الصادرات والذى يصل إلى 500 مليون جنيه، وطالبوا بتوفير هذه الأموال، وقدموا مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إلا أن «أصحاب مصالح» قاموا بإخفاء هذه المذكرة عن الوزير، وطبعا لصالح «حفنة من المستفيدين»، المهم فى هذه القضية هو أن الأزمة مرشحة للتصاعد خلال الفترة القادمة، بعد أن شهد شاهد من أهل المصدرين، واعترفوا بأنه من باب أولى أن تذهب هذه الأموال لمن يستحقها، بدلًا من شخص واحد معروف بالاسم، كما يبقى القول إن الدعم التى تذهب «هباء» إلى العنب ملايين، تستطيع حل مشكلة 800 عامل من عمال شركة «طنطا للكتان» احتجوا واعتصموا وجاعوا وناموا على رصيف مجلس الشعب لمدة 3 شهور، بعد أن باعتهم الحكومة لمستثمر سعودى ب«رخص الثمن». يبقى مجرد تصريحات نطرح ذلك على المسؤولين لنؤكد لهم أننا ماضون فى حملتنا لإيقاف الدعم، وبعد ما طرحه محمد راجى رئيس صندوق الصادرات، من أن الشركات تتحايل على القانون لصرف نسبة المساندة التصديرية التى تقدمها الحكومة، وأنه تم رفض تسجيل 40 شركة من شركات التصدير المصرية بسبب تحايلها على القانون بهدف صرف نسبة ال10% التى تمثل المساندة التصديرية التى تقدمها الحكومة للمصدرين لتحقيق المنافسة فى الأسواق الخارجية، وأضاف أنه إذا كانت هذه الشركات قد أساءت فى أساليب الحصول على الدعم أو شركات أخرى تحايلت بوسائل مختلفة للاستيلاء عليه لا يجب أن يدفع المسؤولون فى الحكومة للتفكير فى إلغائه، لأن ذلك سوف يعود بالسلب على حصيلة الصادرات المصرية ويعوق اختراق الأسواق العالمية، وهناك حالة غير مفهومة للمصدرين إلى روسيا الذين يحصلون على 15% دعماً، ولا أحد يدرى لماذا روسيا بالذات تحصل على ثلث النسبة بينما النسبة المعروفة 10% فقط.
