وصف السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تمويل مصر لمشروعات تنموية فى حوض النيل بأنه "موت وخراب ديار"، وإهدار للمال العام، وقال إن هناك ملايين الدولارات يتم صرفها بلا رؤية، وأنه رغم ملايين الدولارات التى تم صرفها إلا أن مصر فشلت فى التأثير على مواقف هذه الدول أو استمالة الرأى العام بها، من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام إن جملة ما قدمته مصر إلى دول حوض النيل من مشروعات وبرامج تنموية حوالى 57 مليون دولار، وهى لإنشاء سدود وحفر آبار جوفية، وتطهير للمجارى المائية، بالإضافة إلى 10 منح دراسية لأبناء هذه الدولة، وهناك 90 منحة دراسية أخرى يجرى توفيرها، وأن مصر مستمرة فى سياستها الداعمة لمشروعات التعاون مع دول الحوض، وأن الملف لم يغلق والمفاوضات مستمرة، وأن هناك جولة جديدة من التفاوض فى يونيه القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ويعد المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية من أهم مشروعات التعاون مع دول الحوض والذى تكلف حوالى 18.4 مليون دولار، وهو المشروع الذى أنعش الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه فى أوغندا، كما تمول مصر 10 سدود يجرى إنشاؤها حاليا لحصاد مياه الأمطار بشمال وشرق أوغندا بتكلفة 20 مليون دولار، وأنه يتم الآن الاتفاق على تفعيل منحة بمبلغ 4.5 مليون دولار تم توقيعها خلال شهر يناير 2010 لتنفيذ سدود لحصاد مياه الأمطار وحفر آبار جوفية وتدريب. كما تتضمن منظومة التعاون بين مصر ودول الحوض حفر 180 بئرا جوفيا بالمناطق القاحلة بكينيا بتكلفة 6.18 مليون دولار، وأنه يجرى الآن الاتفاق على حفر 20 بئراً أخرى بتكلفة 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى حفر 30 بئراً بتنزانيا بتكلفة 2 مليون دولار، وقد ساهم رجال الأعمال المصريين بتقديم 10 منح دراسية منها 4 منح لطلبة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، لكل من إثيوبيا ورواندا وعدد 2 منحة لطلبة حكومة جنوب السودان للحصول على البكالوريوس، كما أن هناك أربع منح أخرى للحصول على بكالوريوس الهندسة جاهزة لأبناء حوض النيل، وذلك بالجامعات المصرية خلال العام الحالى، بالإضافة إلى توفير أربع منح أخرى من الجامعة البريطانية لتنمية المهارات وبناء القدرات ونقل الخبرات الهندسية فى مجال هندسة الموارد المائية، وجارى توفير حوالى 90 منحة دراسية أخرى لأبناء دول حوض النيل.
