بدأ منذ قليل مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان بأحد فنادق الدقى، لعرض الدراسات التى أعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعى، حيث تدور فعاليات المؤتمر حول عرض عام للدراسات وتطوير عدد من التشريعات، التى أجرتها الوحدة حول مكافحة الفساد وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والعنف ضد المرأة وحقوق الطفل وقانون التأمين الاجتماعى. ويشارك عدد من ممثلى الوزراء فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما يشارك أيضًا عدد من الخبراء القانونيين والتشريعيين الأسبان، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ومستشارى الهيئات القضائية وأساتذة الجامعة وبعض القيادات المصرية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى نخبة من الخبراء الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان. ويضم اليوم الأول 3 جلسات تبدأ بالجلسة الافتتاحية بكلمة محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكلمة ممثل عن وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وكلمة وزارة التضامن الاجتماعى، وكلمة السفير ارتورو افيلو سفير المملكة الأسبانية بالقاهرة، ومقرر المؤتمر محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. وتتناول الجلسة الأولى عرض ملخص النتائج، التى توصلت لها وحدة البحث والتطوير التشريعى خلال الست سنوات الماضية ومناقشات ويديرها علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، فيما تتناول الجلسة الثانية عرض نتائج وحدة البحث والتطوير التشريعى حول تشريعات مكافحة الفساد ومناقشات وتديرها شاهندة مقلد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. وفى اليوم الثانى الأربعاء 27 مايو تعرض الجلسة الثالثة نتائج وحدة البحث والتطوير التشريعى حول تشريعات ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وحرمة الحياة الخاصة ويديرها محمود قنديل المحام والخبير فى مجال حقوق الإنسان، ثم الجلسة الرابعة لعرض نتائج وحدة البحث والتطوير التشريعى حول التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة والعنف المنزلى وحقوق الطفل ويديرها المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتتناول الجلسة الخامسة عرض نتائج وحدة البحث والتطوير التشريعى حول قانون التأمين الاجتماعى وتديرها الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
