قال المحامى ضياء الدين الجارحى، دفاع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير ب"المستريح"، إن موقف موكله القانونى فى قضية توظيف الأموال لم يحدث عليه أى تطور، بعد القبض على مندوب شركته بسوهاج. وأوضح "الجارحى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بأنه فى حالة حدوث تأثير على موقف موكله فقد يكون بالسلب وناتج عن تضارب أقوال مندوب الشركة مع أقوال "المستريح" التى أدلى بها مسبقًا أمام جهات التحقيق. وتوقع المحامى صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل مندوب الشركة عقب انتهاء مدة حبسه احتياطيا وهى 4 أيام، وذلك باعتبار أن كل الاتهامات الموجهة إليه عبارة عن أقوال أدلى بها المساهمون، دون أدلة تدينه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب للمحكمة، التى تنظر القضية يلتمس فيه إخلاء سبيل موكله حتى يتمكن من رد الأموال. فى السياق أصدرت النيابة قرارًا بحبس مندوب "المستريح"، بمحافظة سوهاج 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى مشروعات استثمارية. وألقت مباحث الأموال العامة بسوهاج القبض على "عمر.م.ع" المقيم بمركز دار السلام، لاتهامه بجمع الأموال من المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، والنصب عليهم والاستيلاء على الفوائد الربحية الخاصة بهم. ويحاكم رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم– المستريح– أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بتهمة جمع أموال المواطنين بزعم توظيفها بداية من 2011، مقابل 11% أرباحا، إلا أنه توقف عن سداد تلك الأرباح اعتبارا من 2015، الأمر الذى دفع المواطنين للتقدم ببلاغات ضده تتهمه بالنصب. وذكرت تحقيقات النيابة العامة، تلقى المتهم 53 مليونا و843 ألفا و500 جنيه من 311 مواطنًا، بزعم استثمارها فى تجارة بطاقات شحن التليفونات المحمولة، والاستثمار العقارى، وأوهم ضحاياه بمنحهم أرباحًا شهرية تصل إلى 11% من رأس المال. وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا بمنع– المستريح – من السفر خارج البلاد، والتحفظ على أمواله، وممتلكات زوجته وأولاده القصر، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة تلقى أموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها.
