وقع المهندس أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة، اتفاق التمويل لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى - المرحلة الثالثة بين الحكومة المصرية متمثلة فى جهاز شئون البيئة والبنك المركزى والبنك الأهلى المصرى من جهة والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى، وذلك بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر، يتم إقراضه للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والتوافق مع القانون، مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف. وقال أبو السعود فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار فى مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعى وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى، كما يساهم المشروع فى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها. وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتى فى إطار زيادة التعاون المثمر بين مصر والشركاء الأوروبيين فى التنمية ورغبة فى تقوية وتدعيم علاقاتهم من خلال التعاون المشترك والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. جدير بالذكر أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى هو مشروع مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين فى التنمية (الاتحاد الأوروبى (EU) ويمثله المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، والحكومة الألمانية/ بنك التنمية الألمانى (KFW)) وتبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوروبيين فى التنمية حوالى 145 مليون يورو) .
