وصل لليوم السابع رد من عمال عمر أفندى وفيما يلى نص الرد وتعقيب الجريدة عليه .. "نحيط سيادتكم علما بأن ما نشر بالملف الخاص بالصحفى مصطفى النجار بأن العاملين القدامى بشركة عمر أفندى يذهبون بمستندات إلى وسائل الإعلان هم قلة ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وقد حصلوا على كافة مستحقاتهم المالية والأدبية وحصل كل منهم على 60 إلى 90 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة، على الرغم من أن فترة خدمتهم فى الشركة ليست طويلة، مضيفا أنهم يريدون الحصول على المزيد من الامتيازات المالية بدون وجه حق. أوضح رئيس نقابة أعمال التجارة بأن الاتفاقية الذى نفذت مع شركة عمر أفندى نفذت بكل بنودها وأن الشركة ملتزمة بشكل كبير". التعقيب على العنوان: أحسن عقد فى تاريخ التجارة يا سيادة رئيس نقابة عمال التجارة لا تعلم عنه أى شىء إلا بعد مرور عام من تاريخ: تحرير العقد فمتى علمت بأنه أحسن عقد فى تاريخ التجارة الرد أولاً : عندما يكتشف فرد من أفراد بأنهم أهدر حقوقهم دون علمهم فعليهم أخذ كافة الطرق المشروعة ما دام هناك المستند الدال على صحة المعلومة، ونرفض الحجر علينا فى مطالبة حقوقنا المشروعة، ونحن لا نعرف الوقفات الاحتجاجية، ولكن نعرف جيدا توصيل صوتنا للجميع أما عن الامتيازات المالية الذى أشار سيادته بأنها بدون وجه حق فإننا جميعا لنا قضايا تنظر أمام القضاء العمالى والتعويضى، وفق نصوص قانونية والحكم فى النهاية للقضاء ولم يكن لك أى حق أن تقول بأنها بدون وجه حق. ثانياً : السيد رئيس نقابة عمال التجارة أقر من خلال برنامج 90 دقيقة حلقة 20/3/2010 بأنه لا يعلم شيئا عن عقد البيع إلا فى تاريخ 16/11/2007، أى بعد تحرير العقد بعام تقريبا وبعد خروج دفعتى المعاش المبكر وخاصة الدفعة الثانية بشهرين ونصف تقريبا، ويعد هذا الاعتراف أكبر دليل بأننا ليس على علم بعقد البيع، فعلى أى عمل إدارى الإطلاع على العمل الذى أكلف به، وذلك من خلال عقد البيع فمتى اكتشف السيد الأستاذ رئيس نقابة عمال التجارة بأن عقد عمر أفندى أحسن عقد فى تاريخ التجارة، وهو لا يعمل عنه شىء إلا بعد البيع سنة تقريباً. ثالثاً: عمال عمر أفندى المحالين للمعاش المبكر تم التعامل مع عدد كبير منه بمنشورات تخص قطاع الأعمال العام بتاريخ سابق لعقد البيع، وليس على قانون الاستثمار، وكان الحد الأقصى للفئة الذين تقل تأميناتهم عن 20 سنة مدة تأمينية 35 ألف جنيه بدون حد أدنى. ومنشورات أخرى بتاريخ لاحق لعقد البيع وحدد الحد الأقصى للذين تأميناتهم تزيد عن 20 سنة مدة تأمينية 45 ألف جنيه والحد الأدنى لهذه الفئة 17 ألف جنيه آلا يعلم هذا السيد رئيس نقابة عمال التجارة المعيين لعضوية مجلس إدارة الشركة عمر أفندى من قبل الشركة القابضة للتجارة. خامساً: بالنسبة لاتفاقية العمل الجماعى والتزام شركة عمر أفندى بها السيد الأستاذ رئيس نقابة عمال التجارة يشير إلى التزام الشركة بالاتفاقية، ونسى أن الاتفاقية تخالف بند العمالة المنصوص عليه بعقد البيع والسيد الأستاذ الموقر رئيس نقابة عمال التجارة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة المندمجة للشركة القومية للتشييد والبناء آلا يعلم أن الشركة القومية للتشييد والبناء الذى تتبعها سيادتكم من أحد الأسباب الذى تستند إليها لفسخ عقد عمر أفندى فى الدعوى المقابلة رقم 583 فى البند أولاً هو التجاوز فى بند العمالة، وإن كانت الاتفاقية تشكل التزام أمام السيد الأستاذ رئيس نقابة عمال التجارة فكيف لا تشكل التزام أمام الشركة القومية للتشييد والبناء الذى تتبعها سيادتكم، وتعتبر أن هناك تجاوزا فى بند العمالة. سادساً : كل ما نتحدث عنه له المستند الخاص به وعلى السيد الأستاذ رئيس نقابة عمال التجارة أن يأتى بالمستندات التى تثبت صحة ما أدلى به من خلال موقعكم الموقر بتاريخ 13/4/2010، وإن لم يأت بهذه المستندات نطالب السيدة الفاضلة وزيرة القوى العاملة والسيد الأستاذ رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء والسيد رئيس اتحاد عمال مصر بمسألته عن تلك التصريحات، وعلى السيد الصحفى الموقر أن يتوخى الدقة فيما نشر حفاظا على حقوق الآخرين. وإذا أننا تقدمنا لسيادتكم بهذا الرد للمصداقية الذى تتمتع بها جريدة اليوم السابع، لذلك نطالب سيادتكم بنشر هذا الرد مرتين الأولى بموقعكم الموقر – والثانية بالصحيفة الرسمية الأكثر مصداقية فى أول عدد لها حفاظا على حقوق العمال.
