قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب بمعاقبة أمين شرطة صرف المرتبات بقسم شرطة الهرم بالسجن المؤبد 25 سنة وعزله من وظيفته بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال المرتبات والتزوير فى محررات رسمية، كما قضت المحكمة بمعاقبته برد المبلغ المستولى عليه المقدر بمليون و62 ألف جنيه وتغريمه مبلغا مماثلا. ترجع وقائع القضية كما سردها ملف القضية إلى الفترة من مارس 2005 حتى يونيو 2006 بدائرة قسم الجيزة، بقيام المتهم إبراهيم محمد إبراهيم 37 سنة بلوك أمين صرف المرتبات بقسم شرطة الأهرام وباحث قانونى بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بصفته موظفا عوميا باستيلاء على مبلغ مليون و62 ألف جنيه و942 جنيه المملوكة لجهة لنفسه بغير حق بأن قدم إلى الموظف المختص بصرف الشيكات بجهة عمله استمارات صرف تخالف الحقيقة وأثبت بها مبالغ تزيد عن قمة رواتب أفراد القسم، وتمكن من ذلك من صرف مبالغ أزيد من المبالغ المقرر صرفها واستولى على الفارق لنفسه، كما ارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير فى محررات رسمية، حيث قام المتهم بتزوير استمارات الصرف واستعمالها بأن قام بمحو إجمالى المبالغ الصحيحة وحرر بدلا منها مبالغ أخرى. وأكدت تحريات محمد عبد الودود خبير إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل خلال أقواله فى التحقيقات أنه تم تشكيل لجنة من قبل النيابة العامة لفحص تلك المستندات، وبعد الفحص تبين أن المتهم قام بتعديل القيمة الإجمالية بالزيادة عن قيمتها الحقيقية، حيث قام بكشط إجمالى قيمة المبالغ، وذلك باستخدام مزيل أبيض وقام بتعديلها وتزويرها وتقديمها إلى الإدارة المالية بمديرية أمن الجيزة وتحصل على شيك بالقيمة الإجمالية الزائدة، فتم القبض على المتهم وإحالته إلى المحاكمة فى القضية رقم 24329 لسنة 2009 جنايات الجيزة والتى أصدرت حكمها السابق. كما تقرر إحالة الرائد وائل محمد عزت والملازم أول أحمد مراد عبد العزيز الضابطين بقطاع مديرية أمن الجيزة إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة ومحاكمتهما تأديبيا بعد اتهامهما بالإهمال والإخلال بمقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات، حيث إنهما لم يقوما بالإشراف على أعمال المتهم، مما أدى إلى عدم انتظام القيد بسجل المرتبات وحدوث الجريمة.
