شدد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تشجيع الشهود للإدلاء بشهادتهم، وبالتالى ضرورة حمايتهم مما يمنعهم من أداء الشهادة، أو التردد فى الإدلاء بها سواء كان ذلك بسبب التهديد أو الخوف، مما قد يلحق بهم لو أدلوا بها، أو يعرضهم للخطر لمجرد أنهم يعرفون شيئا يخدم العدالة أو يدين من ارتكب جرما. وأكد فائق خلال كلمته بمؤتمر ائتلاف حماية الشهود والمبلغين المنعقد الآن بأحد فنادق الدقى، على اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بتلك القضية، قائلا "نؤيد فكرة هذا الائتلاف لما سيكون له من أثر على القانون الجديد، وسنعقد ورش عمل داخل المجلس حتى نتمكن من الوصول إلى قانون يحمى الشهود وألا يكون شكليا فقط". وأعلن محمد فائق عن تعهد المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن يقف بجانب الشهود الذين يطلبون المساعدة لحمايتهم وتمكينهم من الإدلاء بشهادتهم، فى حدود إمكانيات واختصاصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، إى أن يصدر قانون يحمى الشهود والمبلغين. كما أوضح فائق أن الإدلاء بالشهادة هو واجب أخلاقى ودينى فى نفس الوقت ويقدم خدمة للعدالة وللمجتمع ككل، مؤكدا أنه من واجب الدولة أن تحمى الشاهد وتشجعه على أداء شهادته، لافتا إلى أن هذا ما اتجهت إليه معظم دول العالم الديمقراطية. وأشار فائق إلى أهمية وجود تعديل فى قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، ورفع القيود على إقامة الدعوى القضائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وأن يكون من حق المواطن رفع الدعوى مباشرة مع وضع القيود المناسبة على المبلغين حتى لا يتم رفع دعاوى مبنية على معلومات غير جدية.
