سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحزاب تفتح النار على لجنة تعديل قوانين الانتخابات بسبب تأخر ماراثون البرلمان.. "التجمع" يصفها ب"العرجاء".. "الوفد": محلب يتحمل جزءا من المسئولية.. ومحمد أبو الغار: "الداخلية" قد تكون وراء هذا"العك"
الكرامة: ليست هناك إرادة سياسية لإجراء الانتخابات المصريين الأحرار يحمل لجنة الخمسين مسئولية تأخر إجراء الاستحقاق الثالث محمد أبو الغار: القوائم المطلقة غير دستورية اختلفت الأحزاب السياسية فى آرائها حول الطرف المسئول عن عدم إصدار القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التى عطلت إجراء الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق حتى الآن، إلا أن الجميع اتفق أن هناك خللا فى اللجنة المكلفة بتعديل القوانين ويقع على عاتقها المسئولية فى المقام الأول. وفى البداية، حمّل مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مسئولية عدم إصدار القانون حتى الآن، واصفاً إياها ب"العرجاء" فى ظل وجود الإرادة السياسية لإنجاز الأمر. وقال الأمين العام لحزب التجمع، إن لجنة تعديل القوانين تعمل بشكل عشوائى بعدما دمجت دوائر ليست لها علاقة ببعضها مثلما حدث فى دوائر كفر صقر وأولاد صقر بالشرقية، وبند كفر الدوار ومركز كفر الدوار بالبحيرة، مضيفاً: "الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال الأخيرة أكد حرصه لإنجاز قوانين الانتخابات وإجراء الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل". "المصريين الأحرار": لجنة وضع الدستور وضعت شروطاً معقدة فيما اعتبر شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن مسئولية تعطيل الانتخابات مشتركة بين لجنة وضع الدستور التى وضعت شروطا معقدة ألزمت توافرها فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وبين لجنة تعديل قوانين الانتخابات التى لم تقدر على إتاحة مواد دستورية تمكن من سرعة إنجاز الانتخابات البرلمانية. واستبعد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تكون "الداخلية" مسئولة عن تعطيل الانتخابات، قائلاً: "لو استطاعت وأرادت اللجنة الانتهاء من القوانين فليس فى يد الداخلية منعها، والقانون الآن تتم مراجعته فى مجلس الدولة، مما يعنى أنه على وشك الصدور. الوفد يحمّل محلب مسئولية إجراء الانتخابات البرلمانية وفى السياق ذاته، قال حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن المسئول الأساسى عن تعطيل الانتخابات هو لجنة الانتخابات التى صاغت القانون به شبهة دستورية، وأخذت وقتا طويلا فى وضعه ثم قامت بصياغته من جديد وسط تجاهل كامل لمطالب الأحزاب. وأضاف أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كان عليه إدخال عناصر ممثلة للمجتمع المدنى والأحزاب ثم يتبعها الإدارة الاحترافية فى صياغته لكنه لم يقُم بذلك. "الكرامة": رئيس الجمهورية المسئول الأول بينما قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن مؤسسة الرئاسة هى المسئولة عن تعطيل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، مضيفاً: "لو انعقدت الإرادة السياسية لصياغة قوانين منظمة للعملية الانتخابية، والأخذ فى الاعتبار ما قدمته الأحزاب والقوى السياسية من مقترحات لخرج القانون الآن". وأضاف رئيس حزب الكرامة ل"اليوم السابع": "لا أبحث عن شخص دوره فنى فى اللجنة المكلفة بإعداد القانون لأحمله مسئولية الصياغة، لأن القانونيين يعملون على صياغة القانون فى إطار الرؤية السياسية.. لذا فقولا واحدًا الرئيس هو المسئول عن عدم خروج قانون الانتخابات حتى الآن" - على حد قوله. "أبو الغار": الداخلية قد تكون وراء "العك" بلجنة تعديل قانون الانتخابات وبدوره واصل الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، هجومه على لجنة تعديل قانون انتخابات، بعد تسليم القانون لمجلس الدولة الأربعاء الماضى، مضيفاً: يبدو أن بعض أعضائها ليس لديهم الكفاءة المطلوبة لإنجاز قانون دستورى وسريع، أو ربما يكون وجود عضو من وزارة الداخلية بها هو سبب "العك الحادث" بشأن تأخر إصدار قانون الانتخابات حتى الآن. وأضاف "أبو الغار" ل"اليوم السابع"، أن عددا من الدستوريين أكدوا أن القوائم المطلقة غير دستورية، وأن أى قضية ترفع بشأنها سوف تؤدى إلى إلغاء القانون أو حل البرلمان. وتابع رئيس حزب المصرى الديمقراطى، بشأن اجتماع عدد من الأحزاب أمس الأحد لعمل تعديلات مشتركة بشأن قانون الانتخابات، أنه يشجع الأحزاب على عمل أكثر جهد لاسترداد حقوقهم المشروعة فى عمل قانون ديمقراطى جيد، مؤكدا أن قرار الحزب لا يزال هو المشاركة فى الانتخابات والقوائم الانتخابية لمصلحة مصر فقط. موضوعات متعلقة.. ردا على مبادرة 10 أحزاب لإعداد قانون موحد للانتخابات.. وزير العدالة الانتقالية: نرحب بها وهدفنا جميعا مصلحة الوطن.. وعضو بلجنة تعديل القوانين: الأحزاب ليس من حقها اقتراح تشريعات ولها حق التقدم بالتماس
