إعانات العمال بوزارة القوى العاملة صندوق إعانات العمال بوزارة القوى العاملة، هو صندوق أنشئ لتقديم الإعانات للعمال الذين تتعثر شركاتهم أو الذين يتعرضون للفصل، لكن قانون إنشائه به عوار كبير، حيث نص على حصول أعضاء مجلس إدارته على مبالغ مالية تصل إلى 3⁄4 مليون جنيه سنوية، ليتحول من صندوق لتقديم الإعانات للعمال إلى "عزبة" لمنح المكافآت للأغنياء، ونحو 300 جنيه فقط شهريا للعامل الفقير. وكشفت مصادر مطلعة، أنه تم صرف مكافآت سنويا لأعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ وإعانات العمال ما يقرب من 750 ألف جنيه سنويا لوزير القوى العاملة بصفته مشرفا على الصندوق، بالإضافة لبدل حضور الجلسات والتى تبلغ 2400 جنيه للعضو فى العام نظير حضوره 4 جلسات للمجلس . الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق أنه رفض استلام مبلغ المكافأة الخاصة به بصفته مشرفا على إدارة الصندوق حينما شغل المنصب فى عام 2011 والذى بلغ قيمته 200 ألف وقرر التبرع به بواقع 100 ألف جنيه لصالح "صندوق تحيا مصر 306306 " و100 ألف لصالح شهداء بورسعيد . وأضاف البرعى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة الأسبق رفض الحصول على المبلغ، خاصة وأنه مخصص لمساعدة العمال . حقوق العمال والفلاحين من جانبه أكد حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين أن القانون أنشئ خصيصا لتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت والتى تم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تم تخفيض عدد العاملين فيها وليس لصالح وزراء القوى العاملة ورجال الأعمال المشاركين فى عضوية مجلس إدارته وبالتالى يجب أن يكون هناك قرار من رئيس الوزراء بتخفيض قيمة هذه المكافآت وأن تخصص للعمال الذين يتم فصلهم من قبل رجال الأعمال . وأوضح فودة أن قانون الصندوق ينص على منح عمال المنشأة 75% فقط من الأجر الأساسى والذى يصل فى كثير من الأحيان ل 200 أو 300 جنيه شهريا بحد أقصى ولمدة 6 شهور فقط وذلك المبلغ لا يكفى كدخل لأسرة بسيطة مكونة من 4 أفراد فقط فى الوقت الذى يحصل فيه وزير القوى العاملة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على كل هذه المبالغ مطالبا رئيس الوزراء بتعديل قانون المجلس لوقف صرف هذه المبالغ الهائلة. ومن ناحية أخرى قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن موارد الصندوق تعتمد على بصفة رئيسية على 1% من الأجور الأساسية للعمال بالشركات، فى الوقت نفسه هناك الآلاف من العاملين فى القطاع الخاص يتم فصلهم أو تغلق شركاتهم ويتشردوا فى الشوارع مطالبا الحكومة بصرف إعانات لهم من الصندوق دون حد أقصى، حيث ينص الصندوق على صرف 6 شهور لهم فقط، وأن يكون هناك موافقة من رئيس الوزراء بعد هذه المدة لصرف إعانات إضافية . صندوق إعانات الطوارء للعمال يذكر أن الصندوق أنشا بقانون رقم 156 لسنة 2002 ونص على أن ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأ التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية. يشكل مجلس إدارة الصندوق من وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء. موضوعات متعلقة.. - وزيرة القوى العاملة والهجرة تزور عمال محور قناة السويس 7 مايو
