يجتمع مجلس نقابة التجاريين غدا، الأحد، لمراجعة الصيغة النهائية لمشروع قانون النقابة الجديد، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال الدكتور شريف قاسم، أمين عام النقابة، ل"اليوم السابع" إن مجلس النقابة سيبحث الخطوات المقبلة للتحرك فى محاولة لسرعة إقرار قانون النقابة لضمان موارد مالية تكفى لسد العجز فى ميزانيتها السنوية، والتى أدت لتوقف صندوق المعاشات عن صرف المعاش التكميلى للأعضاء المشتركين تماما منذ ما يزيد عن 6 أشهر. وحول المقابلات المزمع إجراؤها بين أعضاء مجلس النقابة وأعضاء من الحكومة، أكد قاسم أنه لم يتم تحديد أية مواعيد رسمية حتى الآن، لافتا إلى لقائه بوزير المالية خلال احتفال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمرور 50 عاما على إنشائها، تضمن وعدا بلقاء أعضاء المجلس بالوزارة لم يتحدد موعده. وأضاف قاسم أن وزير المالية أحاط الدكتور محمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بمطالب التجاريين بعد هذا اللقاء العابر، على وعد ببحث المشكلة. يذكر أن وزير المالية وأحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أوقفا موافقة مجلس الشعب على قانون يتيح للنقابة موارد مالية ذاتية من خلال بعض الرسوم ودون زيادة فى الاشتراكات، وهو ما اعترض عليه غالى وعز، مؤكدين أنه غير دستورى وسيحمل المواطنين بأعباء مالية. وشهدت النقابة منذ مطلع العام الجارى مجموعة من الاعتصامات والاحتجاجات المتوالية أمام مقر النقابة فى محاولة منهم للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب التجاريين، توقفت للانتهاء من صياغة مشروع قانون جديد للنقابة يتضمن رؤية التجاريين فى توفير موارد مالية ومحاولة عرضه على مجلس الشعب، لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية التى تنتهى فى شهر يونيو المقبل.
