نظم اتحاد النساء التقدمى بأسيوط مساء أمس مؤتمراً جماهيرياً ضد قانون الطوارئ بمقر حزب التجمع بمركز ساحل سليم، وشهد المؤتمر حضوراً كبيراً من الأحزاب بأسيوط، وخاصة أحزاب التجمع والوفد والناصرى، وأصدروا بياناً طالبوا فيه القوى السياسية باستخدام كل وسائل الاحتجاج لإلغاء هذا القانون الذى وصفوه ب" المدمر للحياة السياسية فى مصر". وأكد جمال عسران المحامى الناصرى أن لجوء نظام الحكم لقانون الطوارئ دلالة على ضعف النظام، وعدم قدرته وفقدانه الثقة فى الشارع حتى يستطيع السيطرة على الشارع، وتزوير الانتخابات. فيما قالت سناء السعيد أمينة اتحاد النساء التقدمى وعضو اللجنة المركزية لحزب التجمع إن كل الحجج التى تسوقها الحكومة لاستمرار قانون الطوارئ مثل القضاء على تجارة المخدرات والسلاح وغيرها هى محض كذب وإدعاءات لأن تجارة المخدرات من أكثر أنواع التجارة ازدهاراً فى أيامنا الحالية، كما أن قضايا الثأر والتى تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة تؤكد أن قانون الطوارئ لم يستخدم قط ضد تجارة السلاح، وإلا ما انتشرت كل هذه الأسلحة فى أيدى الناس فى الوقت الراهن، والتى أصبحت تحصد الأرواح بالجملة، وأضافت السعيد أن الأحزاب كلها مدعوة للوقوف ضد قانون الطوارئ، مؤكدة أن القانون العادى كافٍ تماماً لمواجهة كل أنواع الجرائم. بينما ندد عبد المنعم سيد المحامى وعضو التجمع بطول فترة حكم الطوارئ، مضيفاً أن القانون فقد معناه وبدلاً من معالجة القانون لأمور طارئة واستثنائية تحول إلى قانون دائم ومستمر. وطالب هلال عبد الحميد أمين تنظيم التجمع بتكاتف الجهود لمواجهة محاولات حكومة الحزب الوطني، والتى تستعد لمد العمل بقانون الطوارئ نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وقبيل الانتخابات حتى تضمن تزوير الانتخابات، مضيفاً أن بعض ضباط المباحث يستغلون القانون أسوأ استغلال، ويحتجزون المواطنين لمدد طويلة داخل مقار المباحث ولا يستطيع ذووهم الشكوى خوفاً من اعتقالهم خاصة وأن هولاء الضباط يحررون تقارير مضروبة لاستصدار قرارات الاعتقال، بينما يتركون تجار المخدرات والأسلحة يمرحون دون رادع. ويؤكد عبد الحميد كلامه قائلا: "عليكم أن تراجعوا عدد حوادث الثأر فى الآونة الأخيرة والزيادة المطردة فى تجار المخدرات لتعرفوا أن قانون الطوارئ لا يستخدم ضد هولاء". وأنهى المشاركون فى المؤتمر مؤتمرهم بوقفة احتجاجية ضد القانون أمام مقر الحزب رافعين لافتات تندد بالطوارئ منها ( كفاية 30 سنة طوارئ )، و(لا لمد قانون الطوارئ)، وأصدروا بياناً طالبوا فيه القوى السياسية باستخدام كل وسائل الاحتجاج لإلغاء هذا القانون المدمر للحياة السياسية فى مصر.
