تقدم النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومعه عشرون نائباً من المعارضة والإخوان والمستقلين بطلب إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب طالبوا فيه بإضافة بند مناقشة التقرير السنوى السادس للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى جدول أعمال جلسة المجلس الصباحية المنعقدة صباح السبت وذلك تطبيقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس. أشار النواب إلى أن مجلس الشعب الذى وافق على إنشاء المجلس القومى لحقوق الانسان فى عام 2003 لم يناقش حتى الان تقريراً واحداً له، وهذا لا يفهم منه إلا أحد أمرين أما أن البرلمان يرى أن تقارير المجلس القومى لحقوق الانسان غير ذات أهمية أو أن البرلمان غير معنى بحالة حقوق الإنسان فى مصر. أكد النواب أن مصر مقبلة على تجديد حالة الطوارئ المفروضة عليها منذ 30 عاما وأن من حق المجتمع والمواطن أن يناقش تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أدان حالة الطوارئ قبل أن يناقش تجديدها واستشهد النواب بما جاء فى التقرير السادس عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2009 بأن الحكومة انتهكت أبسط حقوق المواطن الأساسيه مثل حقه فى الحياة. وقد وثق التقرير السنوى العديد من حالات التعذيب كما وثق إهمال الحكومة فى إدارة المرافق العامة مما تسبب فى قتل الآلاف من أبناء الشعب المصرى. ورصد التقرير أن الحكومة أنتهكت حق المواطن فى الحرية والأمان الشخصى وانتهكت الحق فى الحرية والأمان الشخصى فى ثلاثة أنماط رئيسية أتخذ النمط الأول التوقيف لبضعة أيام أو ساعات لعدد من النشطاء السياسين، والثانى بإلقاء القبض على العشرات وتوجيه اتهامات جنائية ضدهم تتعلق بالتجمهر أو تعريضهم الأمن العام للخطر ويتم عرضهم على النيابة التى قد تأمر بإطلاق سراحهم ويتم حبسهم بقرارات إدارية، والنمط الأخير عبر إصدار قرارات اعتقال إدارية مباشرة لأسباب سياسية أو جنائية، واستمرار احتجاز مواطنين رغم قضائهم مدة العقوبة أو صدور أحكام قضائية بإطلاق سراحهم. وأكد التقرر استمرار ظاهرة أخذ رهائن من النساء والأطفال وذوى الأقارب لإجبار مطلوبين على تسليم أنفسهم لأقسام الشرطة على سبيل المثال ( ففى قسم شرطة إمبابة احتجز رجال المباحث الجنائية ثلاث نساء وشابين وطفلاً من أسرة المواطن "وجيه فخرى" فضلاً عن رضيعة عمرها ستين يوماً فى 17 مايو 2009، وهم "ماجدة إمام عبد النعيم" البالغة من العمر 50 عاماً، و"شيماء وجيه فخرى" الطالبة ببكالوريوس التجارة، و"رباب عبد الفتاح جابر" ومعها طفلتها الرضيعة "شهد كريم وجيه" و "محمد سيد أحمد" 17 سنة طالب ثانوى صناعى، بالإضافة إلى احتجاز كل من "كريم وجيه فخرى، و "أحمد وجيه فخرى" كرهائن حتى يقوم "محمد وجيه فخرى" بتسليم نفسه لقسم الشرطة، وتعرض أفراد هذه العائلة للتعذيب". وأوضح النواب فى طلبهم للدكتور سرور أن تقرير حقوق الإنسان السادس أكد أن الحكومة انتهكت حق المصريين فى المحاكمة العادلة "وذلك بإحالة المتهمين للمحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية سواء كانت محاكم عسكرية أو محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمقتضى قانون الطوارئ والتى لا يمكن الطعن على أحكامها". كما أكد التقرير استمرار سوء معاملة السجناء حيث ضرب التقرير عدة أمثلة لتلك الانتهاكات منها ما حدث "فى 23 نوفمبر حيث قررت النيابة العامة التحقيق فى واقعة احتجاز أربعة نساء بمركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لإجبار أحد أفراد أسرهن على تسليم نفسه للمباحث لاتهامه فى جريمة قتل، واختتم التقرير بذكر أمر غاية فى الخطورة وهو أن منظمات حقوق الإنسان الوطنية وبعض المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان وهيئات الأممالمتحدة ترى أن هذه السلوكيات فى مصر ذات طبيعة منهجية.
