عقدت اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة إصلاح البنية التشريعية مائدة مستديرة مغلقة، تحت عنوان: "ماذا بعد الحوار المجتمعى لتعديل البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية فى مصر"؟، وسط مشاركة لفيف من القوى السياسية والحزبية والمجتمعية، كشفت الجمعية عن تفاصيل ما دار داخله فى بيان لها اليوم- الأربعاء. وافتتح فعاليات اللقاء الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن الدعوة لهذا اللقاء موجهة من قبل اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة إصلاح البنية التشريعية، مشيرًا إلى نجاح اللجنة الخماسية فى إدارة حوار هادى وعقلانى بين المشاركين، وصولًا لمواقف متفق عليها لا يوجد عليها مزايدات من قبل أحد، قائلا "ولكن الدولة لم تستجب لمخرجات وجهود اللجنة فيما يخص إصلاح البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية، بل وتفاعلت مع الأمر بالشكل السيئ، الذى رأيناه فى إطار ما أسمته بالحوار المجتمعى". وأضاف عبد الحميد أن القاء يهدف إلى مناقشة، وبحث قضيتين رئيسيتين، القضية الأولى: ماذا بعد رفض اللجنة الحكومية لمقترحات القوى السياسية والحزبية، فيما يخص البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية فى مصر، والقضية الثانية: بحث ودراسة كيفية توحيد الجهود المشتركة بين الأحزاب والقوى السياسية والمدنية بشأن مسار الانتخابات البرلمانية. عمرو الشوبكى: الدولة لم تدر حوارًا حقيقيًا مع الأحزاب والقوى السياسية وبدوره أكد الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن دور اللجنة الخماسية انتهى، مشددًا على أنه ليس هناك استجابة من قبل الدولة لما توصلت إليه هذه اللجنة أو حتى رغبة فى الاستماع لآرائها، فالأبواب "موصدة"، على حد تعبيره. وأوضح الشوبكى أن الدولة لم تدر حوارا حقيقيا مع الأحزاب والقوى السياسية بشأن البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية، متسائلًا: "ما المطلوب عمله بعد فشل هذا الحوار"، مجيبًا أن هناك تيارات واسعة من الأحزاب والقوى السياسية مع المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، فى حين أن هناك تيارات أخرى تفضل المقاطعة. "نور فرحات" يرفض فكرة مقاطعة الانتخابات ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أنه قد شارك فى الجلسة الأولى من الحوار المجتمعى وثبت له أن الدولة تريد أن تظهر الأحزاب والقوى السياسية بمظهر "المختلف" فى الرأى، مؤكدًا أن القضية ليست قضية قانونية أو دستورية، بل إن هناك أبعادا وجوانب أخرى غير دستورية. وأكد فرحات أن القوانين الحالية ستأتى بمجلس نيابى لن يسهم فى تعزيز وإرساء مبادئ الديمقراطية، بل على العكس، قائلًا: "نحن نسير بخطى مرسومة نحو حكم الفرد"، على حد تعبيره. وأضاف الفقيه الدستورى أن الوضع الراهن بالبلاد سيأتى بمؤسسات لا شأن لها بالسياسة، وبعيد كل البعد عن مشاركة المصريين فى العمل السياسى، وسيعود بنا لمرحلة الخمسينيات، فالسؤال المطروح الآن هو سؤال سياسى ألا وهو "هل نحن نوافق على برلمان لا شأن له بالسياسة؟، معربًا عن رفضه لفكرة "مقاطعة" الانتخابات. "أحمد عبد الحفيظ" يقترح اختيار عدد 20 أو 30 شخصية لتكون نواة للائتلاف السياسى ودعمهم بالانتخابات واتفق معه فى الرأى أحمد عبد الحفيظ، القيادى الناصرى، بقوله إن البرلمان القادم لن يعبر عن الأحزاب السياسية، مقترحًا اختيار عدد 20 أو 30 شخصية لتكون بمثابة نواة لما أسماه بالائتلاف السياسى، ويتم تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلًا: إن المقاطعة للعملية الانتخابية غير مجدية. عبد العزيز الحسينى: هناك عوار سياسى وليس دستوريا فقط وفى السياق ذاته، أوضح عبد العزيز الحسينى، القيادى بحزب الكرامة، أن اللجنة الخماسية قد تقدمت بمقترحات محددة، ولكن لايوجد إستجابة من قبل الدولة، مشددًا على أنه ليس هناك عوار دستورى فحسب بل هناك عوار سياسى أيضًا، من حيث البيئة السياسية، التى تجرى فيها الانتخابات، مؤكدًا تأييده لفكرة مقاطعة القوائم، أما بالنسبة للفردى فأعلن تأييده لفكرة اختيار عدد من المرشحين ومساندتهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة. "خالد داود" يؤيد فكرة مقاطعة القوائم الانتخابية ومن جانبه اقترح خالد داود المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور إصدار بيان صحفى بشأن طبيعة الموقف السياسى الراهن وقضية تداول السلطة والديمقراطية فى مصر، معلنًا هو الآخر تأييده لفكرة مقاطعة القوائم. "فريد زهران" يقترح تحديد المجال السياسى فى مصر ومخاطبته وأكد فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن الجمع الحاضر لا يمثل الأحزاب السياسية، بل تعتبر بمثابة "شخصيات حزبية"، مقترحًا ضرورة تحديد المجال السياسى فى مصر ومخاطتبه من قبل الحاضرين، محددًا هذا المجال بالأحزاب الرئيسية فى مصر، مطالبًا اللجنة الخماسية بتقديم مقترحاتها لتلك الأحزاب وتجرى حوارًا معها بشأن طبيعة المرحلة الراهنة والبنية التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية، ومن ثم يتم الإعلان عن ذلك فى مؤتمر صحفى يعقب طلب مقابلة رئاسة الجمهورية. "حمدين صباحى" يطالب بعدم المشاركة بالانتخابات وعدم مقاطعتها ومن ناحيته، قال حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية: إن الأزمة الحقيقية التى تواجه الانتخابات البرلمانية هى البيئة السياسية المحيطة بتلك الانتخابات، وليست التشريعات فقط، مشددًا على أن البيئة السياسية والقانونية معًا غير مواتيين لإجراء انتخابات عادلة، معلنًا عن رفضه لفكرة القوائم واصفًا إياها ب"مفسدة مطلقة". واقترح صباحى تشكيل ما يسمى ب"الاتحاد" بين الأحزاب والقوى السياسية خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، مطالبًا بعدم المشاركة فى هذه الانتخابات وليس مقاطعتها. "أحمد فوزى" يتهم الدولة بابتزاز الأحزاب والقوى السياسية وأكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنه يتم ابتزاز الأحزاب والقوى السياسية من قبل الدولة، وأن الأخيرة لم تجر حوارًا مجتمعيًا، بل كان أشبه ب"المهزلة"، مقترحًا إصدار بيان صحفى من جميع الحاضرين باعتبارهم "شخصيات حزبية" لإيضاح موقفهم من التطورات الأخيرة، فيما يخص البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية. محمد سامى: الحوار المجتمعى كان مجرد مسرحية هزلية ومن جانبه، أعرب المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عن اعتراضه على ما وصفه ب"المسرحية الهزلية"، التى أدارتها الدولة مع الأحزاب السياسية تحت ما مسمى "الحوار المجتمعى"، مؤكدًا رفضه لفكرة القوائم. "نجاد البرعى" يطالب بإصدر بيان صحفى للتنديد بالوضع السياسى والقانونى الراهن ومن ناحيته أكد نجاد البرعى المحامى بالنقض أن الأحزاب السياسية عليها دور فى المرحلة الراهنة ألا وهو المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، معربًا عن رفضه لفكرة عدم المشاركة فى هذه الانتخابات. كما طالب البرعى بإصدر بيان صحفى للتنديد بالوضع السياسى والقانونى الراهن، وإثبات موقف بأن ما حدث هو "عيب" بحق الجميع، والمقصد هنا هو ما أطلق عليه ب"الحوار المجتمعى". "سمير عليش" يقترح تشكيل "الحركة الوطنية" ولجنة قانونية لبحث ودراسة المقترحات الحكومية ومن ناحيته، طالب الدكتور سمير عليش رئيس المركز الوطنى لمساندة المنظمات الوطنية اللجنة الخماسية بإعداد ورقة بالتخوفات من الانتخابات البرلمانية القادمة، مقترحًا تشكيل ما يسمى ب"الحركة الوطنية"، ولجنة قانونية لبحث ودراسة المقترحات الحكومية الأخيرة بشأن البنية التشريعية المعنية بالانتخابات البرلمانية القادمة. موضوعات متعلقة: "إصلاح البنية التشريعية" تجدد رفضها لنظام القائمة المغلقة.. وتحذر من تشكيل برلمان هزيل سياسيًا قابل للطعن عليه دستوريًا.. وحمدين صباحى: نسعى لتكوين جبهة موحدة للرد على تهميش الحكومة لمقترحات الأحزاب لجنة إصلاح البنية التشريعية تتجه لعدم المشاركة فى القوائم الانتخابية
