قامت غرفة الصناعات الكيماوية وبالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة - اتحاد الصناعات المصرية بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "الادارة الآمنة لسلاسل التوريد فى قطاع الصناعات الكيماوية" فى الفترة من 20 الى 22 ابريل بمدينه الغردقة بحضور ممثلى 15 هيئة حكومية من الهيئات المعنية بالبيئة والصناعة مثل هيئة التنمية الصناعية،جهاز شئون البيئة، هيئة المواصفات والجودة، مصلحة الجمارك،مصلحة الكيمياء، القوى العاملة والهجرة وهيئة الرقابة على الصادرات والورادات. وقال شريف الجبلى رئيس غرفة صناعة الكيماويات ورئيس لجنه تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة اتحاد الصناعات المصرية، بأن ورشة العمل هذه تأتى فى اطار خطه الغرفة وبالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى لبناء القدرات وتحسين نظم ادارة الكيماويات فى قطاع الصناعات الكيماوية المصرى والذى يمثل قطاع صناعى رائد من حيث عدد المصانع العاملة فى المجال والذى يبلغ طبقا لإحصائيات غرفة الصناعات الكيماوية 4800 منشأة صناعية وأيضا من حيث المساهمة فى الدخل القومى حيث بلغ انتاج قطاع الصناعات الكيماوية طبقا لإحصائيات عام 2013-2014 اكثر من 30 مليار دولار وحجم صادرات حوالى 4 مليار دولار وهو ما يعكس اهمية العمل على رفع كفاءة قطاع الصناعات الكيماوية فيما يتعلق بمنظومة ادارة المواد الكيمائية وحلقات التوريد المرتبطة بها. من جانبه، أوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، بأن ورشة العمل تم العمل على تنفيذها من خلال التعاون المشترك بين كلا من مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة وغرفة الصناعات الكيماوية من جهة وبرنامج الامان والسلامة الكيميائية الامريكى من جهة اخرى وبحضور ومشاركة عدد من الهيئات الحكومية والاستشاريين والخبراء فى مجال البيئة والصناعة. وتأكيدا على أهمية تبادل الخبرات الدولية المتاحة فى هذا المجال فقد شارك كمحاضرين فى ورشة العمل مجموعة من الخبراء من جامعة أكرون بالولايات المتحدةالامريكية ومعهد ابحاث التجارة عبر الحدود الفنلندى. وقام محمد الزرقا الخبير الوطنى للكيماويات بعرض الموقف المصرى من ادارة المواد الكيماوية والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها جمهورية مصر العربية المعنية بإدارة وتداول المواد الكيماوية. من جانبه أكد عادل طه منسق قطاع الصناعات الكيماوية بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان تطبيق نظم الادارة الخاصة بالمواد الكيماوية داخل المنشآت الصناعية ومتابعة وإدارة حلقات وسلاسل التوريد من والى الشركات من شأنه ان يساعد فى خفض تكلفة التشغيل علاوة على ضمان تحسيين اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى مجال صناعة الكيماويات، بالإضافة الى تحسين صورة الصناعات الكيماوية وإظهار مدى اهتمام هذا القطاع بحماية البيئة والحفاظ عليها . تأتى ورشة العمل هذه تأكيدا على الدور الذى يقوم به مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة فى مساعدة القطاع الصناعى حيث تم وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية على عقد اكثر من دورة تدريبية خلال الفترة من 2012 الى وقتنا الحالى فى مجال الامان والسلامة الكيميائية تم من خلالهم تدريب اكثر من 400 ممثل لشركات تابعة لقطاع الصناعات الكيماوية.