قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية، إلى 2 مليون و125 ألف جنيه، كما قرر فصل التيار الكهربائى عن الأماكن المخالفة. وقال اللواء أشرف عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة، فى بيان منذ قليل، إنه تقرر إعادة النظر فى تقدير قيمة المخالفات على الطرق الصحراوية ولاية الهيئة وذلك عن طريق عرض كل حالة من حالات المخالفة على حده على أن تكون قيمة المخالفة على الأراضى التابعة للهيئة بحد أدنى 500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد. وأوضح أنه سيتم يتم العمل بهذه الأسعار لمدة 6 أشهر ثم يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة فوضه فى توقيع بروتوكول مع وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة الإسكان والمرافق يسمح بفصل التيار الكهربائى والمياه عن المخالفين الذين لم يقوموا بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة خلال الفترة المقررة. وأضاف المدير التنفيذى للهيئة أنه تمت الموافقة أيضًا على إعادة تأجير المحلات التجارية والكافتيريات والمخابز بقرى الاستصلاح بالأمر المباشر لمدة 3 سنوات بقيمة إيجارية جديدة وبزيادة سنوية قدرها 10% وذلك بالنسبة للمستأجرين المنتظمين فى السداد بما يخدم مصلحة الهيئة وفى نهاية المدة يتم الطرح بالمزاد. وأضاف أنه تم منح عملاء الهيئة لجميع الأراضى مهلة لسداد المتأخرات اعتبارًا من 1/4/2015 إلى 31/5/2015 وذلك تشجيعًا على سداد مستحقات الدولة حيث إنه إذا تمت الموافقة فى حالة سداد المديونية بنسبة 100% يتم الإعفاء من جميع غرامات التأخير وفى حالة سداد 50% يتم الإعفاء من نصف الغرامات، وفى حالة سداد المديونية بأقل من 50% لا يعفى من غرامات التأخير، وقال إنه حالة عدم سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية المدة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتأخرين عن سداد المديونية.
