أعلن بنك إتش إس بي سي مصر عن أطلاق "صندوق تمويل النمو الدولي الثاني" بقيمة 300 مليون جنيهاً مصرياً للعملاء المصرين الذي لديهم طموحات دولية. الصندوق متوفر لعملاء الاستيراد والتصدير الحالين والجدد في مصر والذي لديهم متطلبات تجارة دولية أو الشركات التي تطمح في النمو على الصعيد الدولي. و قال جاك إيمانويل بلانشيه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بنك إتش إس بي سي مصر: "يسعدنا الإعلان عن أطلاق صندوق تمويل النمو الدولي الثاني والذي خصص له 300 مليون جنيهاً مصرياً. تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً فعالاً في مستقبل الاقتصاد المصري ونلتزم دائماً في بنك إتش إس بي سي بمساندة مصر والشركات التي تدعم نمو وتقدم اقتصاد البلاد. يهدف صندوق تمويل النمو الدولي إلى دعم الشركات المصرية والتي لديها متطلبات دولية والشركات التي تطمح في التجارة الدولية، وبهذا نتمكن من أضافه قيمة كبيرة، مستعينين بخبرتنا المحلية بالإضافة إلي شبكه فروع HSBC الدولية. لأيماننا بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المصري، نعمل في بنك إتش إس بي سي مصر بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة لضمان ازدهار ونمو هذا القطاع". و أضاف : يعد صندوق تمويل النمو الدولي ثاني صندوقاً للبنك وتم أطلقه بعد نجاح الصندوق الأول. في عام 2014، وقد قام البنك بإقراض 300 مليون جنيهاً مصرياً لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال الصندوق الأول، وقد تم توظيف الصندوق الأول في قطاعات متنوعة، متضمناً الأدوية والأغذية والمشروبات والإلكترونيات والكيماويات والمنسوجات. و كشف جاك إيمانويل بلانشيه أن هناك ما يقرب من 2.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في مصر وتمثل 75٪ من مجموع القوى العاملة، وتساهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي للبلد و التواجد المتميز لبنك إتش إس بي سي في مصر وبصمة مجموعة HSBC العالمية سيدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح في النمو دولياً، وبالأخص في البلدان التي تعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، ومنهم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأوروبا الغربية والهند والولايات المتحدة والصين. و قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بنك إتش إس بي سي مصر : سجلت هذه الشراكة التجارية نمو معتدل في عام 2014 ولايزال أمام الائتمان فرص للنمو والارتفاع بفضل المشاريع الكبرى المخطط لها في مصر والتي ستبلغ قيمتها 100 مليار دولار. وتشمل هذه المشاريع مشروع قناة السويس الجديدة وتطوير المناطق الصناعية في المنطقة، ومن المتوقع أن تقدم هذه المشاريع مرساة استراتيجية للتنمية في مصر وستكون عاملاَ جاذباً للاستثمار الأجنبي، ذلك بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة المتوقعة . وأضاف بلانشيه: " من أجل الاستمرار في النمو والنجاح يتحتم علي الشركات الكبيرة والصغيرة الاستفادة القصوى من الفرص الدولية والاستفادة من ممرات التجارة الدولية. أن مصر في موقف جيد للاستفادة من المركز التجاري التاريخي للشرق الأوسط والذي يدعم التدفقات التجارية بين الشرق والغرب، بالإضافة الي تطوير البنية التحتية الجاري العمل عليها في البلاد.
