حالة من الهدوء النسبى، خيمت على أجواء اعتصامات موظفى هيئة تحسين الأراضى والمعاقين وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية، بالتزامن مع بدء انعقاد جلسات لجان مجلس الشعب. ففى اليوم الثامن عشر لاعتصام موظفى هيئة تحسين الأراضى، أصيب الموظفون بالإحباط من وزارة الزراعة بعد تجاهل مسئوليها حل قضية الموظفين الذين تم تعيينهم منذ حوالى 20 عاما بعقود مؤقتة على رواتب أساسية تقدر بحوالى 90 جنيها للحاصلين على شهادات عاليا و67 جنيها للحاصلين منهم على مؤهلات متوسطة، وبالنسبة للعمال فيتم تقدير الراتب بشكل يومى "بنسبة 3 جنيهات" ويخصم منه أجر الأعياد والإجازات والاشتراك التأمينى. وتقدم عدد من الموظفين منذ أيام ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أوضحوا فيه أن وزارة الزراعة وهيئة تحسين الأراضى استقطعوا مبالغ تأمينية دون وجه حق من العمال والموظفين، ولم تقم بتوريد حصيلة هذه المبالغ إلى خزانة هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأكد المعتصمون أنهم بصدد رفع دعوى قضائية لرد المستحقات المالية الخاصة بهم، والتى تعنتت الوزارة فى تطبيقها عليهم رغم تزايد عدد العاملين بالهيئة لحوالى 2000 عامل وموظف.. وطالبوا النائب العام بضرورة إجراء تحقيقات موسعة مع المتهمين بالتحايل على الموظفين والاستيلاء على أموال الدولة، وبحث إمكانية تحويل العلاقة التعاقدية بينهم وبين وزارة الزراعة إلى عقود دائمة يتمتع أصحابها بكافة المزايا الممنوحة للعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2008 وصرف كافة المستحقات المالية وإدراجها إلى الراتب الأساسى، والتى تتضمن العلاوات الاجتماعية والدورية والحوافز والإثابة وبدلات الانتقال وطبيعة العمل. أوضح العمال والموظفون أن هناك تهديدات وإنذارات بالفصل من العمل فى انتظارهم حين عودتهم لمواقع عملهم كمحاولة من الهيئة، مؤكدين أن قرارات الفصل محاولة من الهيئة لإجهاض اعتصامهم المفتوح، لافتين إلى تردد العديد من الشائعات الواردة على لسان عدد من المسئولين بوزارة القوى العاملة والهجرة مفادها قيام وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادى بتوفير حوالى 200 درجة مالية شاغرة فى وزارة الزراعة، خمسون درجة منها فى منطفة البحيرة فقط والباقى فى محافظات مصر المختلفة. أما اعتصام المعاقين فقد دخل يومه الستين– حسب تأكيد المعاقين – أمام المجلس فلم يسفر عن أى إضافة جديدة، فموقف المسئولين السلبى لم يتغير ولم يحرك اعتصام حوالى 50 معاقا وافتراشهم لرصيف مجلس الشعب ساكنا، ولم تظهر قرارات وزارية تلزم محافظ القاهرة بضرورة بحث شكوى المعاقين ودراسة حالتهم وتوفير وحدات سكنية لهم فى مشروع مبارك القومى أو مشروعات التعاونيات التابعة للوزارة. وكذلك لم تتحرك وزارة التضامن الاجتماعى للقيام بدورها المزمع القيام به فى المواقف الإنسانية المتعلقة بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، ولم تتدخل لبحث مدى إمكانية توفير وظائف طبقا لقانون العمل والتى تنص على إلزام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين نسبة 5 % فى الدرجات المالية الشاغرة، الأمر الذى يعكس أن حل مشكلة المعاقين تعد من الملفات الشائكة فى الحكومة. ولليوم التاسع على التوالى، يستمر العمال فى شركة النوبارية للميكنة الزراعية فى اعتصامهم أمام المجلسن مرددين هتافات منددة بسلبية المسئولين وسكوتهم عن ملفهم فى مجلس الشعب، وقالوا إن ياسين تاج الدين مستشار المستثمر أحمد ضياء الدين حسين أكد لهم أن حل أزمتهم مرهونة باسترجاع 4 آلاف فدان لأصول الشركة، بعد أن قامت وزارة الزراعة بسحبهم وبيع مساحة ألفين ونصف الفدان، لافتا إلى أن هناك مديوينة فى أحد البنوك تمثل مقدرها 200 فدان. بينما سادت حالة من الهدوء أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع انتهاء المهلة التى أعطاها العاملون بمراكز معلومات وحدات التنمية المحلية فى المحافظات للحكومة ومجلس الشعب لوضع حل لأزمتهم وتثبيتهم وإعادة هيكلة أجورهم وتوفير غطاء تأمينى صحى واجتماعى لهم ولأسرهم.
