بالصور.."اليوم السابع" تخترق عالم مافيا تجارة الموت بالصعيد.. "شقلقيل" و"المعابدة" تحتلان المرتبة العاشرة فى الفقر بالعالم والأولى بتجارة السلاح.. "البدارى"تصدر الرمان وتستورد الأسلحة بسيارات التبريد

شهدت مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ارتفاعا كبيرا فى معدلات تهريب السلاح بأنواعه، وبيعه بين الأهالى، وتصنيعه داخل ورش تصنيع الأسلحة بمواقع البؤر الإجرامية بالمحافظات.
تم تهريب معظم هذه الأسلحة من ليبيا عبر الحدود بعد سقوط نظام القذافى، حيث تمكن المهربون من إدخال أكبر كمية من الأسلحة، فى ظل عدم إحكام القبضة الأمنية داخل مصر، بالإضافة إلى سرقة كميات من الأسلحة بعد اقتحام بعض أقسام الشرطة بمحافظات الصعيد ومنها أسيوط، فى قسم شرطة «البدارى» ونقطة شرطة نجع عبدالرسول، فضلا عن اقتحام مركز شرطة الغنايم والمحكمة الجزئية عقب 30 يونيو فى أكبر سرقة للأسلحة «الميرى»، وهى القضية التى يحاكم فيها الآن عدد كبير من أنصار جماعة الإخوان.
«اليوم السابع» اخترقت عالم هذه التجارة من خلال لقاءات مع تجار السلاح، الذىن كشفوا عن أهم أنواع الأسلحة المستخدمة فى الصعيد، وكيفية تهريبها، وأهم مداخل التهريب من الحدود المختلفة.
أسلحة لا يمكن الاستغناء عنها فى الصعيد
بداية قال «عمران.ح» أحد أكبر تجار السلاح بالصعيد إن هناك أنواعاً من الأسلاح لا يمكن الاستغناء عنها، لا يتم ترخيص معظمها إلا للشرطة أو لنائب الشعب أو فى حالة الحيازة، وهى ما تعرف بالبندقية الفلاحى و«البندقية الألمانى الخمسات» والتى تطلق ذخيرتها يدويا، أى ما يعنى طلقة طلقة، ويتم ترخيصها أيضا وتأتى البندقية الهندى ضمن أكثر الأسلحة استخداما فى الصعيد.
وأضاف: بعد ذلك يأتى «الفرد الخرطوش المحلى الصنع» والذى يتم تصنيعه من ماسورة وكوبرى يحمل «التيكت» والزناد والمقبض الخشبى، وهو يعد أصعب الأسلحة استخداما، لأنه خرطوش رش، وأكثر المهتمين بشرائه الإرهابيين، حيث يتم استخدامه غالبا فى المظاهرات.
ومن ثم تأتى «البندقية الآلى بمنظار» وصناعتها روسى لها استخدامات مختلفة، فبها «سونكى» ومنظار لمسافة 5 كيلو، ويتم ترخيصها لعضو مجلس الشعب ثم «البندقية الآلى 56 دبشك حديد» ويتم ترخيصها أيضا، وهى صناعة روسى، ثم «الجرينوف الرشاش» الملحق به جنزير وأغلب استخداماته للشرطة والإرهابيين والمسجلين خطر، وهو شائع الاستخدام فى حالة الاشتباكات بين الخارجين عن القانون والشرطة.
ويكشف «عمران» عن كيفية دخول السلاح إلى مصر عبر الحدود، مؤكدا أن معظم السلاح يتم تهريبه عبر الحدود مع ليبيا والسودان ويتم تهريبه عن طريق الحدود الليبية بعدة طرق أهمها دخول الشحنة عن طريق «مصراتة» فى جوالات ألياف محكمة الغلق داخل صناديق خشبية.
وأضاف «لا يمكن بأى حال من الأحوال شحن الأسلحة إلا داخل الصناديق الخشبية، وذلك خوفا على جسم السلاح من الاحتكاك فيتم تغليفها داخل جوالات خيش ومن ثم وضعها بين القش داخل الصناديق التى غالبا ما تكون شحنة لصفقات أخرى مثل الملابس والتى تشبه صناديقها صناديق السلاح أو لعب الأطفال القابلة للكسر، والتى أيضا تأتى داخل الصناديق، وكذلك الأجهزة الكهربائية المستوردة عن طريق الصين وتعد شحنات الأجهزه الكهربائية الواردة من الصين هى أكثر الشحنات التى يمكن تهريب السلاح من خلالها».
طلقات الأسلحة
وعن الطلقات قال «عمران» إن استيراد الطلقات يرجع إلى حاجة السوق، وكذلك التفاوت فى الأسعار فسعر الطلقات فى السوق السوداء يتراوح من 20 ل25 جنيها، وسعر الطلقة الألمانى والهندى و«الفنت» يصل ل40 جنيها، لأنها غير متوافرة فى السوق وسعر ال9 ملى من 25 ل30 جنيها.
وأشار «عمران» إلى أنه من أشهر الدول التى يتم التعامل مع تجار السلاح بها تركيا وروسيا والصين ويتم الترويج لهم عبر وسطاء من الدول المختلفة، ولا يقل سعر صفقة السلاح الصغيرة عن مليون دولار فيما تتعدى الصفقات الكبيرة للسلاح ال 100 مليون دولار. وكشف عن أن أباطرة السلاح فى الصعيد معروفون ولهم أسماؤهم الرنانة، وإن كانت تجارتهم الأصلية تخفى بعض الشىء تجارة الأسلحة عن الأعين وتأخذها ستارا يحميهم بعيدا عن أعين الشرطة، مضيفا: هناك المئات من تجار السلاح يتمركزون بمراكز وقرى شرق النيل، خاصة البدارى وأبنوب وساحل سليم ومركز الغنايم.
وأكد «عمران» أن وجود الجماعات الإسلامية والإخوان وتمركزهم فى تلك المراكز بالإضافة إلى الخارجين عن القانون والهاربين من عدة أحكام جنائية منها القتل والاتجار فى المخدرات فرض على تلك المراكز وجود أكثر من تاجر قوى للسلاح.
أهم المناطق التى اشتهرت بالسلاح
يبلغ عدد مراكز محافظة أسيوط 11 مركزا يكاد لا يخلو مركز فيها من الخصومات الثأرية والصراع القبلى بين العائلات عدا المدينة نفسها وهى «قسما أول وثان أسيوط» لكن باقى المراكز الإدارية تتسم بالعصبية القبلية وينتشر فيها الثأر بشكل كبير وهناك خصومات ثأرية بين عدد كبير من العائلات ويأتى على قائمة هذه المراكز، «البدارى» الذى انتشرت فيه الخصومات الثأرية بشكل زاد على الحد كان آخرها الأحداث التى وقعت بين عائلتى «الشعايبة» و«العواشير»، والتى راح ضحيتها أكثر من 11 قتيلا.
ويأتى بعدها مركز الفتح وتحديدا جزيرة الفتح وقرية عرب الكلابات، ثم مركز أبنوب وتحديدا مناطق المعابدة وبنى محمديات وعرب الشنابلة، ثم مركز ساحل سليم وتحديدا منطقة الشامية ثم ديروط الذى لا يمر عليه شهر دون سقوط قتيل بسبب هذه الخصومات المتجددة والتى زادت بشكل كبير بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها المحافظة وباقى محافظات الجمهورية خلال السنوات الأخيرة، ويأتى بعد المراكز سالفة الذكر من حيث الترتيب مركز «الغنايم»، الذى تم اقتحام قسم الشرطة فيه وسرقة الأسلحة.
أفقر قرى العالم أكثرها شراء للأسلحة
ساعدت الطبيعة الجغرافية لبعض المراكز بمحافظة أسيوط على رواج وانتشار تجارة الأسلحة فيها نظرا لصعوبة تعقب الخارجين على القانون، وطبيعة الجبال الوعرة التى يقطنون بالقرب منها ومن هذه المناطق منطقة عرب الكلابات بمركز الفتح وتشتهر هذه المنطقة بتجارة السلاح والسيارات والجرارات المسروقة.
ويحد هذه المنطقة من الخلف حدود جبلية تساعد على هروب المجرمين قبل وصول القوات إليهم، وهناك أيضا جزيرة الفتح بذات المركز وهى جزيرة يحدها الماء من كل ناحية، وشهدت استشهاد ضابطين من قوات الأمن المركزى فى وقت سابق.
وفى مركز ساحل سليم اشتهرت مؤخرا قرية «الشامية» بتجارة الأسلحة وخطف الأقباط وإطلاق سراحهم بعد دفع فدية، وفى مركز «أبنوب» تعتبر قرى «المعابدة»، و«بنى محمديات»، و«شقلقيل» من أشهر مناطق تجارة الأسلحة، وخاصة الأسلحة الآلية المهربة من ليبيا نظرا للإقبال عليها بالقرى المجاورة، والغريب فى الأمر أن تلك القرى تعد الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية.
وفى مركز أسيوط يعتبر نجع عبدالرسول من أهم مناطق بيع السلاح حتى إن 6 عاطلين يعيشون قربها اقتحموا نقطة شرطة عبدالرسول بعد ثورة 25 يناير وسرقوا الأسلحة الميرى، وتمكنت قوات الأمن بعد ذلك من تحديد الستة أشخاص وتمت محاكمتهم.
أسعار الأسلحة بأسيوط
حسب روايات العديد من التجار فى بيع السلاح، فإن الأسلحة تتنوع ما بين أسلحة ثقيلة وخفيفة وتتباين أسعارها، فمن أشهر الأسلحة الموجودة بأسواق السلاح فى أسيوط البنادق الآلية المصرية وأنواعها «آلى 56 وتتراوح أسعارها من 25 ألفا إلى 27 ألف جنيه، وآلى 73 وأسعارها من 12 إلى 14 ألف جنيه، وآلى كور 10 من 18 إلى 20 ألفا، والحرس من 13 إلى 14 ألف جنيه، وكور 11 من 12 إلى 13 ألفا»، وهناك أنواع جديدة منها الإسرائيلى وأسعارها 17 ألف جنيه، وال3 نظام ووصلت أسعارها إلى 12 ألفا والخرطوش 5 وسعرها 3 آلاف جنيها والخرطوش 8 ويصل سعرها إلى 4 آلاف، والخرطوش 10 ويصل سعرها إلى 5 آلاف ونصف. والمسدسات بها العديد من الأنواع منها مسدس 9 ويصل سعره إلى 13 ألفا، ومسدس 14 ويصل سعره إلى 16 ألف جنيه، ومسدس 5.5 ويصل سعره إلى ألف جنيه ومسدس 8.5 وسعره 6 آلاف جنيه ونصف.
داخل ورشة لتصنيع الأسلحة
من داخل ورشة لتصنيع الأسلحة، قال لنا «مصطفى.م، ج» إنه عمل بهذه المهنة منذ عشر سنوات حيث بدأ الأمر كهواية بدءا من اللعب ببندقية الصيد، والتى تعلم منها كيفية أن يقوم الشخص الذى يحمل السلاح بالتعامل مع كيفية فكه وتركيبه.
وأضاف «كررت المحاولة لعدد من المرات، فشلت كثيرا فى البداية حتى استطعت أن أعمل ليصبح معى نقود أشترى بها سلاحا أتعلم عليه كيفية الفك والتركيب والصيانة، حيث إننى كنت أُفكك السلاح بالكامل وأعيد تركيبه مرة أخرى دون النظر إلى الصور التى كنت قد سجلت فيها كيفية التركيب، وبالفعل توصلت مع التجربة إلى كيفية تصنيع السلاح بمفردى». وتابع «أصنع السلاح ببعض الأدوات القليلة منها الشواكيش والمبارد بأنواع وأحجام مختلفة، وبالتأكيد لا يستغنى الأمر عن ماكينة خراطة، وأجهزة لحام الأكسجين، وأسلاك الأكسجين التى تستخدم فى اللحام ومقاسات صغيرة مختلفة من المواسير تستخدم خاصة مع فرد الخرطوش، ولأن سعره لا يتعدى ال1400 جنيه، فإنه يعد الأكثر انتشارا، وكلما ارتفع سعر المواد الخام المستخدمة فيه زاد سعره».
وأكد أن المعدات المستخدمة فى تصليح الأسلحة متوفرة فى كل محلات النجارة والحدايد واصفا عملية تصنيع البندقية الخرطوش المحلية والفرد المحلى ذى الطلقة الواحدة ومتعدد الطلقات من بداية التصنيع وحتى تسليمه للتجار.
وأضاف أن صناعة البندقية الخرطوش يلزمها أمر مهم لا يمكن الاستغناء عنه بأى حال من الأحوال وهو «الشخشان»، ويكون ذلك الجزء هو المسؤول الأول عن شدة القذف ولكن للأسف ليس له سوى مصدر واحد يتم من خلاله الحصول عليه وهو استيراد البنادق والأسلحة الفاسدة، لأنه الجزء الوحيد الذى يتم تصنيعه عن طريق مصانع الأسلحة، حيث يمكن استخدام هذا الجزء بوضع إبرة الطلق عليه والأجزاء الحديدية ودمجهم بطريقة معينه مع بعضهم البعض، وفى هذه الحالة تبلغ تكلفة البندقية من 1200 حتى 2000 جنيها ويتم بيعها بحوالى 4 أو 5 آلاف جنيه.
استيراد الأسلحة فاسدة
وعن استيراد الأسلحة الفاسدة، قال «الأسلحة الفاسدة تصدر إلينا عن طريق دولة ليبيا، حيث تمر من منفذ السلوم وأكثر دولة تقوم بتوريد السلاح الفاسد للتجار هى دولة السودان».
وأضاف «التجار لديهم قدرة كبيرة جدا على تصريفها والاستعانة بها فى تصنيع أنواع أخرى من السلاح، كما أن الرقابة الحدودية على السودان أقل بكثير من باقى الحدود وهذا ما يتيح الفرصة فى تهريب أكبر كمية من الأسلحة».
وأكد أن فترة حكم الإخوان كانت الأكثر رواجا فى استخدام وإعادة تصنيع الأسلحة الفاسدة ليس بالنسبة لورش تصنيع السلاح فقط، ولكن كذلك لقيام الجماعات الإسلامية والإخوان بإدخال كميات كبيرة جدا من الأسلحة للبلد، ولا يسلم الأمر من وجود أسلحة فاسدة وسط كل تلك الأسلحة المهربة.
وأضاف مصطفى قائلا «بعد تصنيع الأسلحة المحلية باستخدام قطع فاسدة نقوم ببيعها للتجار ومن جهتهم يقومون بترويجها للأهالى فقط، لأن الصعيد لا يوجد به منزل دون قطعة أو أكثر من السلاح، والأهالى إما يستخدمونها فى الثأر أو حماية ممتلكاتهم وخاصة بعد الثورة».
وأكد أن الأهالى يعطون بعض الأسلحة للأمن، حيث تحتفظ كل عائلة بقطع أسلحة متطورة وحديثة سعر قطعة السلاح الواحدة يتعدى ال 50 ألف جنيه، حيث تقوم تلك العائلات بشراء أسلحة من ورش تصنيع السلاح سعر القطعة منها حوالى 4 آلاف جنيه لتسليمها لقوات الأمن كنوع من المصالحة، فعادة ما يطلب الأمن من كل مسجل أو فرد فى عائلة عليه قضية ثأر قطعة أو اثنتين فيقوم هؤلاء الأشخاص بتسليم الأسلحة المحلية بدلا من المستوردة.
وتابع قائلا «الأمن يعى ذلك جيدا حتى البعض من رجال الشرطة يقومون فى بعض الأحيان، وفى سرية تامة باستبدال الأسلحة الجيدة بعد ضبطها بأخرى محلية بالاتفاق مع بعض العائلات».
«البدارى» تستبدل السلاح بمحصول الرمان يعد مركز مثل «البدارى» أكبر مصدر للرمان على مستوى العالم خاصة وأن خصوبة التربة، وكمية المحصول المنزرعة بثمار الرمان حيث تفترش الأراضى أشجار الرمان أو ما يسمى بالذهب الأحمر والذى تتم زراعته سنويا ويجنى كمحصول هام جدا، حتى إنك تجد فى شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر وهو موسم الحصاد سيارات التبريد متراصة لعشرات الكيلومترات فى انتظار تحميل الرمان.
ولكن الغريب فى هذا الأمر هو انتظار ذلك الموسم من العام للعام حتى يتم بيع الرمان، لشراء أسلحة وذخيرة، حتى إن بعض أبناء هذا المركز يبذلون قصارى جهدهم فى زراعة محصول الرمان من أجل حصاده دون خسارة أو وجود تالف حتى يتسنى لهم بيعه بسعر عال للحصول على كمية أكبر من الأسلحة.
وهنا يكشف لنا «راشد. م. ر» أحد أصحاب مزارع الرمان، أن السلاح يعد الهدف الأساسى لكل أهالى مركز «البدارى»، فهم ينتظرون موسم حصاد الرمان على اعتبار أنه الموسم الأكثر ربحا، وكلما زاد الربح استطاعوا شراء كمية أكبر من الأسلحة.
وأضاف «راشد» أن «البدارى» عرفت منذ زمن بمركز الحضارة و«الرمان»، وذلك لكثرة الآثار الموجودة بها وكذلك تزعمها لتصدير الرمان على مستوى العالم، وبعد بيع المحصول تتم صفقات سلاح كبيرة جدا، ومن خلال تلك الصفقات أحيانا يتم تبادل السلاح مع الرمان عن طريق سيارات التبريد التى تأتى من كل أنحاء العالم للحصول على الرمان.
الأجهزة الأمنية ومحاولة السيطرة على الأسلحة
مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط أكد ل«اليوم السابع» أن المحافظة ضمن المحافظات التى يحرص مواطنوها بشكل كبير على شراء الأسلحة النارية ويعتبرونها جزءا لا يتجزأ من حياتهم وصعب الاستغناء عنها.
وأكد أن ذلك يرجع لعدد من الطبائع والموروثات والعادات السيئة ويأتى على رأسها قضية الثأر وهى من القضايا المتوارثة والعادات السيئة فى المجتمع الصعيدى، مضيفا «لابد لأفراد العائلتين إذا ما وقعت خصومة ثأرية أن يحملوا السلاح لتأمين أنفسهم أو الثأر للمقتول، فضلا عن أن البعض يعتبر وجود الأسلحة فى منزله ضمانا لتأمينها نظرا لوقوع المنازل وسط زراعات مهددة بالسرقة».
وأضاف المصدر، «لكن بالرغم من هذا فإن مديرية الأمن تشن حملات أمنية مكثفة بشكل يومى ضمن حملات اليوم الواحد التى تستهدف وبشكل يومى المراكز والبؤر التى ينتشر فيها السلاح والذخيرة والهاربين من أحكام قضائية».
وأشار المصدر إلى أن آخر الحملات وجهت ضربة موجعة لحائزى الأسلحة والمتاجرين فيها وتمكنت من ضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة المتنوعة والمختلفة، فضلا عن ضبط 60 فدان بانجو فى ذات الحملة.
وأضاف المصدر أن المديرية على مدار العام الماضى تمكنت من ضبط 700 بندقية آلى و15 مدفع رشاش و250 بندقية محلية الصنع و1560 مسدسا وفردا و85 ألف طلقة رصاص، و55 زجاجة مولوتوف، و33 ورشة لتصنيع سلاح، مضيفا «خلال الأربعة أشهر الماضية، تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة مما يرشح عام 2015 ليكون من الأعوام التى ستشهد جمع كميات كبيرة من الأسلحة".
موضوعات متعلقه:
- "جبال الصف" مأوى الإرهاب والمخدرات ومركز لتجارة السلاح والسيارات المهربة.. المنطقة تمثل ظهيرا صحراويا لمدن جنوب الجيزة وتمنح المجرمين حرية التنقل.. وشكلت تربة خصبة لتخطيط العمليات الإرهابية وتنفيذها