أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة منحت الجانب الصينى ما يقرب من 400 مواصفة قياسية مصرية ملزمة على السلع الصناعية للسماح لوحدة الفحص الصينى "سى آى كيو" هناك بترجمتها إلى اللغة العربية، وبدأ تنفيذها على السلع التى ستقوم الصين بتصنيعها إلى مصر. وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المدة التى وضعتها وزارة التجارة لبدء تنفيذ القواعد الجديدة لاتفاقية السى آى كيو على السلع الواردة من الصين كافية لترجمة المواصفات وتنفيذها على جميع خطوط الإنتاج للسلع الواردة إلى مصر فى الصين، على أن تبدأ الهيئات الرقابية تنفيذ قرار فحص السلع وفقا للمواصفات القياسية المصرية، بعد انتهاء فترة السماح التى وضعها منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة. وأشار إلى وجود تفاوض بين الجانبين المصرى والصينى خلال هذه المرحلة، كما تعد الهيئة ما يقرب من 6 آلاف مواصفة قياسية أخرى ليتم تطبيقها على السلع التى لا تجد لها مواصفة قياسية مصرية ملزمة، حيث ستطابق جهات الفحص عبر المنافذ المصرية فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات السلع القادمة من الصين لأحدث المواصفات القياسية العالمية التى تتبعها مصر فى فحص السلع. كما أوضح أن الهيئة مستعدة لتلبية طلبات جميع المستوردين بالحصول على المواصفات القياسية لأى من المنتجات الصناعية التى يقومون باستيرادها لإرسالها إلى الجانب الصينى وتصنيع خطوط الإنتاج على أساسها. وجدير بالذكر، أن مصر والصين وقعتا اتفاقية ال"سى آى كيو" لمدة 4 سنوات انتهت منذ عام 2014 الماضى، إلا أن وزير التجارة كلف الجهات المعنية الوزارة بفحص سلبيات الاتفاقية والتى تؤثر على مصر فى دخول سلع رديئة ذات جودة أقل من معدلات الجودة المصرية والعالمية. كان قرار وزير التجارة بإلزام المستوردين المصريين باستيراد السلع الصينية وفقا للمواصفات القياسية المصرية فى مصر أو ما تتبعها السلع المصرية من مواصفات عالمية، يتم إلزامه على السلع المستوردة من الصين، إلا أنه منح مهلة 3 أشهر من يناير وحتى مارس الماضى، وتم تجديد المهلة 6 أشهر قادمة حتى سبتمبر القادم.
