قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة حسمت مسألة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، كأحد الشروط الواجب توافرها فى المرشح للانتخابات البرلمانية، حيث خلصت نهائيا إلى ضرورة أن يؤدى المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها التزاما بقرار المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شىء إنما هو شرط تأهيلى لازم لهذا المنصب. وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الأحد، أن اللجنة قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة، والتى تفيد بأنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبى"، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة. وتابع الهنيدى أن اللجنة أكدت أنه لا مساس بعدد القوائم فى النظام الانتخابى والبالغ 120 مقعدا، منوها بأن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابى بنسبة 40% للنظام الفردى، 40% للقائمة النسبية 20% للمغلقة، وذلك لسببين، الأول: وجود عبارات فى الدستور تقول إن الانتخابات تجرى إما وفقا للنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة بينهما، وإنه لا يجوز الجمع بين قائمتين فى نظام واحد، والسبب الثانى: الإخلال لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فى فرص الفوز، حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول فى نطام القائمة المطلقة لن يتم تثميلهم رغم كونهم من الفئات الأولى بالرعاية. وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة عند إدخالها التعديلات على قانون تقسيم الدوائر بالنسبة للنظام الفردى فإنها تعمل حسب معيار حسابى محض وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبى بين دائرة وأخرى إلى نسبة 25%. ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة ما زالت تبحث عدة أمور، من بينها مسألة الدعاية الانتخابية فى المساوة بين المترشحين على نظامى الفردى والقوائم، إلى جانب إلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء. موضوعات متعلقة.. - لجنة تعديل قوانين الانتخابات: مقترح الجمع بين نظامين للقوائم "غير دستورى"
