قررت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب اليوم الاثنين تأجيل أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدم من عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد، وإيهاب العجمى محرر بالجريدة، على الحكم بحبسهما سنة وكفالة 40 ألف جنيه، مع تغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد اتهامهما بالطعن فى أعراض الفنانين عن طريق نشر خبر يفيد تورطهم فى قضية للشذوذ الجنسى فى أحد الفنادق الشهيرة إلى جلسه 26 أبريل الجارى لحضور المتهم الأول بشخصه ولتقديم المذكرات والمستندات. حضر عبده مغربى اليوم بشخصه إلى قاعة المحكمة فى التاسعة والنصف بالرغم من توقعات الجميع، بتخلفه عن الحضور، وبدأت الجلسة فى ال11 وطلب إيهاب الخولى محامى الدفاع عن المتهم الأول إيهاب العجمى آجلا لحضور المتهم بشخصه مع تمسكه بحقه فى الدفاع عنه، كما دفع بعدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى لأنها أفصحت عن رأيها سابقا، وشكلت عقيدة مسبقة فى نفس الدعوى، لأنها نفس هيئة المحكمة التى أصدرت حكمها فى الاستئناف الذى صدر فيه الحكم الغيابى ضد المتهمين، وأصبحت بذلك غير صالحه للفصل فيها، وعليها أن تحيل القضية إلى رئيس المحكمة ليحدد دائرة أخرى لنظرها. بينما حدثت مشادة بسيطة بين إيهاب الخولى وهيئة المحكمة، حينما حاولت المحكمة التغاضى عن طلبه بإحاله الدعوى، كما أكد أنه لا يريد رد هيئة المحكمة ولكن لابد من تغييرها، مستشهدا بما فعله المستشار عادل صدقى عندما أفصح عن رأيه فى قضية، فتنحى منها مباشرة وحث المحكمة على اتخاذ نفس التصرف، مشيرا إلى شعوره بوجود حاجز بينه وبين المحكمة، ولذلك لا يستطيع إبداء دفاعه فقامت هيئة المحكمة برفع الجلسة فاجتمع المحامون المتمثلون فى إيهاب الخولى وسيد أبو زيد وآخرون عن المتهمين وأكدوا على طلبهم فى صوت واحد برد هيئة المحكمة. وعقب الجلسة أكد عبده مغربى، رئيس تحرير جريدة البلاغ، والمتهم الثانى فى القضية أنه لم يحضر جلسة الاستئناف الماضية، لأنه شعر بأن المحكمة لا تستجيب لطلباتهم وأصدرت حكمها بحبسه بدون نص قانونى. بينما أشار سيد أبو زيد، محامى نقابه الصحفيين، إلى أنهم قاموا بطلب الصلح أكثر من مرة من الفنانين ولكنهم لم يتلقوا ردا على طلباتهم. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التى تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن فى أعراض الأفراد بطريق النشر. وقضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد راشد، فى 6 يناير الماضى بمعاقبة كل من عبده مغربى، رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديدة، وإيهاب العجمى، محرر الجريدة، بالحبس سنة، وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما مع تغريمهما مبلغ 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع تعويض مدنى 40 ألف جنيه لكل من حمدى الوزير وخالد أبو النجا وفندق سميراميس، وإحالة دعوى نور الشريف المقدرة ب10 ملايين إلى المحكمة المدنية المختصة، كما قضت المحكمه ببراءة أحمد فكرى رئيس التحرير التنفيذى للجريدة من التهم المنسوبة إليه بعد اتهامه بالطعن فى أعراض الفنانين عن طريق نشر أخبار تفيد تورطهم فى شبكة للشذوذ الجنسى بأحد الفنادق الشهيرة فقام المتهمون بتقديم استئناف على ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف السيدة زينب إلا أن المحكمة قامت بتأييد الحكم غيابيا لتخلف المتهمين عن الحضور مما دفعهم إلى التقدم بمعارضة استئنافية فى الحكم فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
