أكد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أن هيئة التحضير فى المحاكم الاقتصادية استطاعت أن تنجز نصف الدعاوى المطروحة أمام القضاء الاقتصادى خلال الفترة الماضية، موضحا أن المحاكم الاقتصادية تضمن حق التقاضى على درجتين مع جواز الطعن على أحكامها بالنقض، قائلا فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى تعقده وزارة العدل مع وكالة التعاون الدولى القانونى فى فرنسا عن المحاكم الاقتصادية والاجتماعية فى كلا البلدين والذى تستمر فعالياته على مدار يومين، أن المحاكم الاقتصادية المصرية لها سمات مميزة، حيث أنها وضعت اختصاصا قضائيا وحيدا للمنازعات الجنائية والمدنية فى ذات المحكمة ولا ينازعها قضاء آخر فى نظر الدعوى، مشيرا إلى اعتمادها على 17 قانون ينظم المعاملات الاقتصادية بين المستثمرين، مما أدى إلى انفراد مصر بصيغة قانون المحاكم الاقتصادية فى العالم أجمع. وأكد وزير العدل أن أهم براهين النجاح فى عمل المحاكم الاقتصادية الثمانى الموجودة فى مصر تتمثل فى أن تدشين العمل بهذه المحاكم كان أحد العوامل التى أدت لحصول مصر على ترتيب متقدم على مستوى الأداء الدولى وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى فى 2009. مضيفا أن وزارة العدل تسعى لتحقيق الدعم اللازم لتحقيق العدالة الناجزة فى ظل وجود قضاء متخصص فى كافة فروع التقاضى بداية من المحاكم الاقتصادية، وأكد مرعى أهمية التعاون الفعال والمثمر بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الفرنسية، حيث قال "لا نستطيع أن ننسى دور فرنسا فى دعم الحرية وحقوق الإنسان فى هذا العالم". بينما شدد السفير الفرنسى بالقاهرة جان فليكس السفير، على أهمية التواصل بين قضاء البلدين لاستخدام الآليات الجديدة فى التدرب، خاصة فى ظل العولمة والأزمة المالية، يجب استثمار التقدم التكنولوجى فى مجال القضاء والقانتون، وفى نهاية الجلسة الافتتاحية عرضت وزارة العدل فيلم وثائقى عن المحكمة الاقتصادية الجديدة بالقاهرة. حضر المؤتمر المستشار أسامة عطاوية مساعد، وزير العدل، وعدد من كبار رجال القضاء فى المحاكم التجارية والاقتصادية ومسئولى وكالة التعاون القانونى لدولى وسفراء من زارة الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية. جون كلود ما جيندى رئيس استئناف باريس ورئيس أكوجوريس، قال إن القوانين المصرية والفرنسية مشتركة فى كثير من الأمور حيث بدأ القانون المصرى مع قولنين نابليون، مشيرا لدور مصر فى تطور قوانين العالم العربى، وأكد أهمية استمرار العلاقات بين قضاء البلدين للوصول إلى العدالة المنشودة.
