إسرائيل تتهم مهندسا من غزة بتهريب معدات اتصال وبيعها إلى حماس (تحديث)

اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مهندسا من قطاع غزة بتهريب معدات اتصال وبيعها الى حركة حماس، وذكرت الاذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم اليوم تقديم لائحة اتهام الى المحكمة المركزية فى بئر السبع (جنوب إسرائيل) ضد طارق مرتجى من قطاع غزة وهو مهندس يعمل فى شركة اتصالات فى القطاع.
وأشارت إلى أن لائحة الاتهام تنسب لمرتجى تهريب كميات كبيرة من معدات الاتصالات من انواع مختلفة من مصر الى القطاع عبر الانفاق وبيعها لحركة حماس.
فى سياق متصل،أعلنت سلطات الاحتلال مساء اليوم عن احباط محاولة لتهريب محركات كهربائية خاصة الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجارى يشتبه بانها كانت فى طريقها الى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأشارت الاذاعة الاسرائيلية إلى أنه تم اكتشاف هذه المحركات مخبأة داخل غسالات وثلاجات قديمة كانت تحملها شاحنة وأنه تمت مصادرة المحركات وشرعت الجهات الامنية فى التحقيق.
(إضافة)
ومن جهة أخرى، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الخميس مقترحا حكوميا يسمح بمرور الجدار العازل بالضفة الغربية عبر أراض تابعة لكنيسة فى وادى خارج القدس، فى قضية تتداولها أروقة المحاكم منذ فترة طويلة وأثارت اهتمام البابا فرانسيس.
بدأت إسرائيل بناء الجدار العازل منذ أكثر من عقد، مؤكدة قدرته على منع الفلسطينيين من شن هجمات داخل إسرائيل، فيما يرى الفلسطينيون فى الجدار محاولة للاستيلاء على أراضيهم لأن أجزاء واسعة منه تمر عبر الضفة الغربية، وفى كثير من الأحيان تتخذ مسارات متعرجة لتشمل مستوطنات يهودية ويضيف مزيدا من الأراضى إلى "الجانب الإسرائيلي" من الجدار.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد اقترحت مرور الجدار العازل عبر وادى كريمزان، ليضع دير الرهبان على الجانب الإسرائيلى من الجدار ودير الراهبات على الجانب الفلسطيني، ويحول بين الفلسطينيين وأراضيهم.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد وعدت بإتاحة المرور بين دير الرهبان ودير الراهبات، ودخول الفلسطينيين إلى أراضيهم عبر بوابات يديرها الجنود.
وقدم دير الروم الكاثوليك والأديرة الأخرى وأصحاب الأراضى الفلسطينيون التماسا إلى المحكمة لتغيير المسار وعدم ضمه إلى الجانب الإسرائيلى حفاظا على وحدة الوادي.
وعرض أصحاب الأراضى الفلسطينيون قضيتهم على البابا فرانسيس خلال زيارته إلى فلسطين العام الماضي. وقالوا إنه وعد بالنظر فيها.
وأمرت المحكمة اليوم الخميس وزارة الدفاع بطرح طريق بديل لا يشكل عبئا على السكان الفلسطينيين المحليين وكذلك دير الروم الكاثوليك والأديرة الأخرى.