فى إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015، التابع "للبعثة الدولية المحلية المشتركة"، فقد تم إصدار التقرير ال11 لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 13- 19 مارس الجارى، وهى الفترة، التى تزامنت مع انتهاء فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى. ورصد التقرير عدد 110 حالات عنف، فى 20 محافظة، وقد نال استهداف المواطنين والمنشآت المدنية والخدمية النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات، التى شهدتها مختلف المحافظات المصرية بنسبة 82%. وفى سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير، التى شهدتها الفترة التى يغطيها التقرير، كشف المرصد عن مجموعة من الدلالات منها تناقص معدلات أحداث العنف والتفجيرات، التى شهدتها البلاد هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث شهد الأسبوع الحالى 110 حوادث عنف، مقابل 184 حادث عنف الأسبوع الماضى، وهو ما يعنى نقصا بمعدل 40% تقريبا. وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ عن الأسبوع الماضى، إلا أن المعدل يبقى كبيرا مقارنة بالأسابيع السابقة للأسبوع الماضى، ويمكن أن نستخلص من ذلك حقيقة هامة، وهى أن قوى الإرهاب كانت تحشد كل طاقتها لتعطيل المؤتمر الاقتصادى وإرسال رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب قبل المؤتمر الاقتصادى مباشرة. وأشار المرصد إلى استمرار استهداف المواطنين بشكل مباشر من قبل العناصر الإرهابية، حيث كان نصيهم 45 حادثا من إجمالى 110 حوادث عنف، بنسبة 41% من إجمالى أحداث العنف، واستمرار استهداف الأهداف المدنية من أماكن تجمع المواطنين، والمرافق الخدمية، ودور العبادة، بدرجة كثيفة جدا، حيث كان نصيبها 90 حالة من إجمالى 110 حالات عنف وبنسبة 82% تقريبا، وهى أعلى معدل منذ بداية فترة الرصد فى يناير 2015. ورصد التقرير انتشار أحداث العنف فى العديد من المحافظات المصرية، حيث شهد هذا الأسبوع 110 حوادث عنف متفرقة بين 20 محافظة، واستمرار الجماعات الإرهابية فى استهداف بعض فروع الشركات والعلامات التجارية الأجنبية للتأثير على مناخ الاستثمار الأجنبى المرتبط بالمؤتمر الاقتصادى فى مصر. ولفت التقرير إلى استمرار استهداف الجامعات والمدارس، ولكن بشكل أقل من الأسبوع الماضي، 6 حالات مقابل 19 حالة الأسبوع الماضي، موضحا أنه لا يزال الانتشار الجغرافى لعمليات العنف متسعا، حيث يشمل 20 محافظة. الجدير بالذكر أن "البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015" هى تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج، والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية.
