ناقش مكتب إرشاد الإخوان المسلمين فى اجتماعه السبت الماضى البرنامج الانتخابى لمرشحى الجماعة الذى ستشارك به فى انتخابات الشورى المقبلة، بعد أن انتهت اللجنة السياسية من صياغته، وتسلمت الأمانة العامة للجماعة نسخته النهائية فى 52 صفحة. تم إعداد البرنامج من خلال 10 ورش عمل، واستغرق 35 اجتماعا بين أعضاء اللجنة السياسية والمكلفين بوضع البرنامج، بتعليمات من مكتب الإرشاد، وبحضور د. محمد بديع المرشد العام للجماعة، واعتمد البرنامج بشكل أساسى على برنامج الإخوان فى انتخابات الشورى 2007. اختلفت الصياغة النهائية للبرنامج عن 2007، خاصة فيما يتعلق بالمستجدات والتوسع فى كثير من التفاصيل، كما ركز البرنامج على حرص الجماعة على استخدام شعار «الإسلام هو الحل»، دون تنازل. ووضع سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية الصياغة النهائية للبرنامج، وتسلم مكتب الإرشاد النسخة النهائية تمهيدا لإرساله لبعض مؤسسات الجماعة فى الداخل والخارج لأخذ الرأى فيه واعتماده للإعلان فور ترشح أعضاء الجماعة، ويتولى د. محمد مرسى المتحدث الإعلامى ومسؤول القسم السياسى فى غياب عصام العريان ملف الانتخابات فى الجماعة حاليا، وإرساله إلى التنظيم الدولى للإخوان وإخوان مصر فى الخارج، وعلى رأسهم إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولى، والمتحدث باسم الإخوان فى أوروبا. ضمت لجنة الصياغة التى بدأت عملها فى منتصف فبراير الماضى 14 قياديا بالجماعة، منهم سيدتان، وهم د.محمد مرسى المتحدث الإعلامى وعضو مكتب الإرشاد مشرفا، وسعد عصمت الحسينى عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية كمسؤول عن البرنامج والصياغة، ومحمد البشلاوى عضو اللجنة السياسية مقررا، وعاصم شلبى مسؤول اللجنة الإعلامية، ود. مجدى زايد عضواً عن الخطة، وياسر عبده مسؤولا عن الميزانية واللجنة الاقتصادية، ود. أحمد سليمان عضواً عن المهنيين، ود. أحمد أبوبركة عضواً عن اللجنة القانونية، وسراج اللبودى عضواً عن الأخوات، وعصام عبدالرحمن عضواً عن اللجنة البرلمانية، وعلى عبدالفتاح عضواً عن لجنة العلاقات العامة والإعلام، وفتحى شهاب الدين عضواً عن قسم العمال، ومحمد السروجى عضواً عن لجنة إعلام المحافظات، ومنال أبوالحسن وأمانى أبوالفضل عن لجنة الأخوات وممثلات للمرأة. وأكدت الجماعة أن الدولة التى تنشدها دولة إسلامية مدنية تكون فيها الأمة مصدر السلطات، عملا بمبدأ «حيثما كانت مصالح العباد فثم شرع الله»، والتركيز على أنه ليس فى الإسلام سلطة دينية. يذكر البرنامج أن الجماعة تسعى لإصلاح النظام السياسى للدولة ليكون نظاما ديمقراطياً فى إطار الشريعة الإسلامية، والشعب مصدر السلطات، مع إعادة صياغة سلطات رئيس الجمهورية، باعتباره رمزا لكل المصريين، فلا يترأس أى حزب سياسى، ويرتفع عن الممارسة التنفيذية لمسؤوليات الحكم، وتنتهى مدة رئاسته بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين. كما يبرز البرنامج جهد الجماعة فى تنقية القوانين، بما يؤدى إلى تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، إعمالا لنص المادة الثانية من الدستور، مع رغبتهم فى إلغاء نيابة أمن الدولة، والأخذ بنظام قاضى التحقيق، ضمانة لحق المواطن. وفيما يعد تناقضا فى البرنامج، ركز الإخوان على تحريم موارد الكسب التى وصفتها ب«الخبيث»، خصوصاً الربا (البنوك التجارية والعامة وكل ما هو غير إسلامى فى مجال العمل المصرفى)، وبين الرؤية التفصيلية التى قدمها البرنامج للترويج السياحى، حيث ركزت على تشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع السياحة، وتطوير القطاع المصرفى؛ لكى يكون قادرًا على النهوض بدوره فى تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص. وكذلك دعمت مضاعفة الطاقة الفندقية لتطوير المقاصد السياحية الموجودة، واستهداف مقاصد سياحية جديدة، مع تنويع الخدمات السياحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ولأول مرة يتطرق برنامج الإخوان إلى تفاصيل تقنية وما يخص التكنولوجيا، حيث يطالب البرنامج بتوجيه المزيد من الاهتمام بالإنترنت والإعلام الإلكترونى؛ كوسيلة معرفة وتثقيف وترفيه، فى إطار الأخلاقيَّات العامَّة التى تحكم المجتمع، مع دعم حركة التَّدوين فى مصر، كمنفذ من منافذ التعبير. ويقترح برنامج الإخوان إنشاء شركة عامة للهاتف المحمول مملوكة للدولة؛ لخدمة رجال الهيئات السيادية ورجال الشرطة ورجال القضاء وكبار رجال الدولة، ومن يشاء من المواطنين، وذلك للحفاظ على أسرار الدولة، وبرنامجا قوميا لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، والتوسع فى إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية، وإنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين الوطنى والقومى. وكشف البرنامج رغبة الجماعة فى هيكلة الدعم، ومعالجة أعباء الاعتمادات المالية، وإلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والبعد عن مظاهر الاستهلاك الريائى والترفى، وتعظيم سلوك الادخار.
