6 أنواع من المكافآت المالية، قرر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، وقف صرفها للموظفين العاملين بديوان عام الوزارة، بدعوى ترشيد النفقات، وعدم هدر أموال الدولة، الأمر الذى دفع العديد منهم للتأكيد على أن «الوزير الجديد نشِفها عليهم وأخد عاطل فى باطل وعاقب كل الموظفين على إهدار مسؤولين كبار أموال الوزارة دون علم الوزراء السابقين» حسب روايتهم. أولى المكافآت، التى وقف «بدر» صرفها، هى «مكافأة لجان المطالبات»، وقيمتها نحو 250 يوما فى السنة، وكان يحصل عليها موظفو الحسابات بالوزارة، مقابل قيامهم بتسوية الأموال التى تطلبها الإدارات التعليمية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتى كانت تحصل على مبالغ من الوزارة لأغراض محددة، ثم تقوم بتسويتها بعد إنفاقها. ثانى المكافآت هى ما يُعرَف داخل ديوان الوزارة باسم «الحسابات الخاصة»، وكانت تشمل عدداً من المعاملات المالية الخاصة ب«التطوير التكنولوجى»، ومشروع «مناهل المعرفة»، ولجان «أقراص الليزر»، ويوضح مصدر رسمى بالوزارة أن الحسابات الخاصة كانت تدر عائداً مالياً مناسباً للعديد من العاملين ب «التعليم». أما النوع الثالث من المكافآت، فيتمثل فى النسبة التى تقتطعها الوزارة من إجمالى صافى ربح المدارس الخاصة، أما المكافأة الرابعة التى تعطل صرفها، فهى «مكافآت أبنائنا فى الخارج»، والخاصة بأعمال تنظيم امتحانات الطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج، ويؤدون الامتحانات فى مقار السفارات المصرية فى التعليم الابتدائى والثانوى. خامس المكافآت، تتمثل فى أموال الكادر التى يحصل عليها العاملون بديوان الوزارة، ممن سبق لهم العمل بالتدريس، وهى التى أوقفها «بدر» واشترط لإعادة صرفها عودة من كانوا يحصلون عليها إلى وظائف التدريس وترك وظائفهم بديوان الوزارة، كما قرر الوزير وقف مكافآت اللجان والتعاملات المالية الخاصة بعمل الأكاديمية المهنية للمعلمين، الجهة المشرفة على اختبارات الكادر. عدد من موظفى ديوان عام الوزارة أكدوا ل«اليوم السابع» أنهم يتحينون الفرص للخروج منه، بعدما قرر «بدر» وقف جميع أنواع المكافآت، وهو ما سبب لهم ضائقة مالية، فيما قال مصدر مطلع بالوزارة أن الموظف بها لم يعد يحصل إلا على أساسى راتبه الشهرى ثم يزيد عليه الإضافى والحوافز فقط.
