نقى عن العدد اليومى .. قال طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مصرفه يستهدف زيادة نسبتها أكثر من 10% فى محافظ الودائع والقروض بنهاية العام الجارى، مؤكدًا أن حجم ميزانية البنك تبلغ نحو 20 مليار جنيه، قائلًا: «نستهدف الزيادة بنسبة أكبر من متوسط السوق، ومحفظة الودائع تبلغ 16 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضى، و8.5 مليار جنيه تمثل حجم محفظة القروض بنهاية نفس الفترة». وأكد قنديل ل«اليوم السابع»، أن البنوك العاملة فى السوق المصرية متعطشة لضخ التمويلات خلال الفترة القادمة، وتنشيط قطاعات الائتمان والقروض فى مشروعات تنموية توفر فرص عمل لمصر، لافتًا إلى أن هناك عروضًا تمويلية تفصيلية للمشروعات التى عرضت أمام مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى أقيم قبل أيام، لدراستها والعمل على تمويلها خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن مصرفه يتطلع إلى ضخ تمويلات فى قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل عن طريق تحالفات مصرفية. وأضاف «قنديل»، أن الأنماط التمويلية للمشروعات الناتجة عن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، تتمثل فى التمويل المباشر عن طريق القروض، والدخول فى التحالفات المصرفية لإتاحة التمويلات المشتركة، والمشاركة فى رءوس أموال بعض المشروعات، وهى أشكال تمويلية سوف تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتشغيل. وتمكن بنك قناة السويس، من تحقيق نمو وجودة وإعادة هيكلة وتدعيم محافظه ومركزه المالى، وتحسين مؤشراته المالية، وتحديث وزيادة فروعه. وأضاف «قنديل»، إن مصرفه يستهدف زيادة شبكة فروعه من 31 فرعًا إلى 46 فرعًا بنهاية عام 2017، بزيادة قدرها 15 فرعًا، موضحا أن التحول لعمليات التجزئة المصرفية سيتم تدريجيًا خلال السنوات ال 3 سنوات القادمة، وهى بدأت بالفعل منذ بداية هذا العام، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الخاصة على ذلك، على مجلس إدارة البنك، والبنك المركزى المصرى. كانت القوائم المالية لبنك قناة السويس أظهرت فى 30 سبتمبر 2014 إجمالى أصول حوالى 19.5 مليار جنيه وإجمالى ودائع 14.3 مليار جنيه، وصافى محفظة ائتمان بمبلغ 5 مليارات جنيه تقريبًا.
