ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لوكالة الأسوشيتيد برس أن هناك جدلا واسعا بشأن تعيين المرأة قاضية فى المحاكم المصرية، وقالت إنه عندما حاولت النسوة الالتحاق بصفوف المحكمة الإدارية العليا فى مصر، واجهن رد فعل عنيف من قبل القضاة، الذين صرفوا النساء بأنهن عاطفيات للغاية، وجادلوا بأنهن المسئولات عن الأسرة، فمن سيعتنى بالأطفال إذا ما انشغلت الأم بمهام القضاء الشاقة؟!. وذكرت الوكالة أن رد الفعل بشأن هذا الصدد بين صفوف الرجال والنساء المصريين كان قويا داخل العالم الإلكترونى وغرف المحادثات، حيث رأوا أن النساء لا يتمتعن بالقدر الكافى من القوة التى تؤهلهم لاعتلاء هذا المنصب، فهن غير قادرات على اتخاذ قرارات مصيرية من شأنها تغيير مسار حياة، فضلا عن أن الحيض والحمل ينتقصان من قدرتها على تحمل مسئولية القضاء. ومع ذلك، استدعى الأمر اندلاع مظاهرات فى الشارع، وتدخل الحكومة وحكم المحكمة الدستورية خلال الأسابيع الماضية لتعيين المرأة فى محكمة مجلس الدولة لأول مرة، ورغم أن النتيجة النهائية كانت نصرا كبيرا، إلا أن الكثير من المدافعين عن حقوق المرأة أصيبوا بالإحباط لأنه بعد عقود من النضال، لا تزال هذه الأفكار متأصلة فى المجتمع المصرى، حتى بين صفوف النخبة، خاصة وأن النساء استطعن أن يكن قاضيات منذ أعوام كثيرة، فى معظم المحاكم المصرية. ونقلت نيويورك تايمز عن تهانى الجبالى، التى أصبحت أول امرأة قاضية عام 2003 عندما عينت فى المحكمة الدستورية، قولها "أنا مندهشة بل مرتبكة، لماذا نفضل العودة إلى نقطة صفر لمناقشة ما أقره الدستور لنا كحق؟. وقالت الوكالة إن هناك حركة نسائية فى مصر يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، ولطالما شغلت المصريات مناصب وزارية وتنفيذية، وامتهن الطب والهندسة ومختلف المجالات العلمية والأدبية، فضلا عن الأعداد الكبيرة التى تعمل فى المصانع والشركات الصغيرة والصناعات المنزلية. ولكن على ما يبدو أوضح الخلاف إلى أى مدى لم يستقطب التقدم التى حققته المرأة فى مجال العمل الوعى العام ليخلق تغيرا واسع النطاق فى الموقف العام، خاصة فى الوقت الذى يعكف فيه أبرز رجال الدين المسلمين ووسائل الإعلام الأخرى على الترويج لرسالة فحواها أن دور المرأة مختلف عن دور الرجل، ويرتكز أكثر على العائلة والمنزل. للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=210484
