قرر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إجراء تعديل على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والمعروض حاليا على مجلسى الشعب والشورى لإقراره، يتضمن التعديل إنشاء صندوق مالى جديد يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ل 8 مليون من أصحاب المعاشات. وأكد غالى أنه لضمان استقلالية الصندوق فسوف يعين رئيس الجمهورية مجلس إدارة الصندوق من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين على أن يتضمن هذا التشكيل عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات لضمان فعالية عمله ورعاية أصحاب المعاشات على نحو أفضل، وأن يتم استحداث آليات جديدة فى مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم الصندوق رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية. وأضاف غالى أنه سيتم الاعتماد على آليات مختلفة لتمويل الصندوق لضمان استمراريته وقدرته على تقديم الخدمات المستهدفة، ومن أهم مصادر تمويل الصندوق المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة للدولة والتى ستسهم بالجزء الأكبر فى تمويل الصندوق ومساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التى يلتزم بتخصيصها كل من صندوقى التأمين الاجتماعى لصالح هذا الصندوق، ونسبة تمثل 0.25% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم، كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق وصافى الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له بالإضافة إلى عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق. وأشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير مالية لشئون التأمينات أن قانون التأمينات والمعاشات الحالى يتضمن نصوص تخص رعاية أصحاب المعاشات إلا أنها غير مفعلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد استحدث آليات جديدة لتفعيل دور الدولة فى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الحاليين والجدد. وتتمثل هذه الخدمات فى إنشاء دور للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى المساهمة فى نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبرى وكذلك نفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف الطارئة، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل توصيل المعاشات إلى منازل المرضى والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف وتنظيم رحلات إلى الحدائق العامة والمتنزهات، وبعض الأنشطة الاجتماعية الأخرى، كذلك الاتفاق مع الجهات العامة والخاصة العاملة فى مجال الخدمات الاجتماعية للحصول على مزايا وخدمات إضافية لأصحاب المعاشات. كما ينص مشروع القانون على منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة مثل تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، وأولويات فى التسهيلات التى يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها، وأولويات فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات سيتم بدء العمل به تزامناً مع صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد وسيقدم خدماته لما يقرب من 8 مليون صاحب معاش فى تاريخ تفعيله.
