أكد مجلس جامعة الدول العربية فى ختام دورته ال143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن فى مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم غدا الاثنين، مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وعلى أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضى التى لا تزال محتلة فى الجنوب اللبنانى والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء فى مبادرة السلام العربية التى أقرت فى قمة بيروت 2002 وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة. ويشير مشروع القرار إلى استمرار تكليف الوفد الوزارى العربى لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبى للتأكيد مجددا على تبنى مشروع قرار يؤكد الالتزام العربى بما جاء فى مبادرة السلام العربية من أسس ومباديء ومرجعيات لوضع جدول زمنى ينهى الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل فى المنطقة. ويؤكد مشروع القرار على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، العضو العربى فى مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولى لإعادة طرح مشروع قرار عربى جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء فى المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل فى المنطقة. ويوجه مشروع القرار بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التى بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية لدولة الكويت (رئيس القمة 25) فى تقديم الدعم السياسى والمالى للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسى النشط فى مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزارى العربى الذى ضم كلا من السادة وزراء خارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين وبمشاركة الأمين العام إلى جنيف فى أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ويعبر مشروع القرار عن التقدير العميق للجهد الذى بذله الوفد الوزارى العربى والأمين العام لجامعة الدول العربية فى لقاءاته بوزيرى خارجية فرنسا وبريطانيا وفى اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى شهر ديسمبر (كانون أول) 2014 وذلك تنفيذا للقرار رقم 7850 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية المستأنفة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 القاضى بحشد التأييد الدولى لمشروع القرار العربى والذى قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده فى 30 ديسمبر 2014. ويجدد مشروع القرار دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته فى صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربى الإسرائيلى بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمنى محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
