أصحاب المعاشات ( الشهداء – الأحياء ) قضوا أجمل سنوات عمرهم وزهرة شبابهم فى العمل، وما إن تحل الشيخوخة والإحالة للمعاش يقل الدخل مع زيادة الأسعار، ويكثر المرض وتزيد الأعباء، الحكومات المتعاقبة تستغل ضعف أرباب المعاشات لكون أغلبهم أصحاب مرض، وقامت بالاستيلاء على الكثير من الأموال، ولا يعقل أن تحل الحكومة أزمتها وتترك أصحاب المعاشات لأزمتهم، ومشكلة أصحاب المعاشات تتمثل فى كيفية الحصول على حقوقهم، التى تم سرقتها على مدار السنوات الماضية. أصحاب المعاشات هم فى الأساس مواطنين.. وعايشين فى مصر.. ويتأثرون بواقع الحال الاجتماعى والاقتصادى فى مصر.. وبالتالى فان مشكلتهم المتعلقة بعدم حصولهم على حد أدنى للدخل.. هى مشكلة مختلفة تماما عن حقوقهم المسروقة.. المشكلة هنا تتعلق بأنه نتيجة لظروف البلد الاقتصادية، الحد الأدنى للمعاشات ليس له علاقة بحقوق أصحاب المعاشات.. أنه حق اجتماعى.. لتصحيح خطأ.. لم يتسبب فيه أصحاب المعاشات.. بل تسببت فيه السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.. ويجب عليها تصحيحه فى صورة قرار بتحديد حد أدنى للمعاشات، ومن هنا لماذا لاتراعى الحكومة أدمية المواطن فى بلده ومراعاة كبر سن أصحاب المعاشات، الذين يعانون من أمراض عدة مثل ( الضغط .. السكر )، ويصعب عليهم تحمل الضغط العصبى والانفعال الذى يحدث كل شهر أثناء صرف المعاشات، فكيف لشخص تعدى الستون والسبعون عاما أن يقف على قدمه فى طابور أكثر من 4 ساعات.. هل يرضى أحد هذا يا سيادة رئيس الوزراء، فى شرع من يتم تعذيبنا إلى هذا الحد، لقد أصبح صاحب المعاش فى هم وغم تجاه رزقه ومعيشة أولاده، عندما يسمع رفع الأسعار، أرصدة التأمينات الإجتماعية إذا ما استثمرت استثمارا جيدا، فإن عوائدها فقط تكفى هذه المعاشات وزيادات دورية كل عام، ارحموا أصحاب المعاشات.. وأصحاب المعاشات لعلى ثقة من عطف السيد رئيس الجمهورية، وإصدار التوجيهات لحل مشاكل سوف تحقق مطالب أصحاب المعاشات.. الشهداء.. الأحياء.