أكدت وزارة البيئة فى تقرير صادر عن الإدارة المركزية للتفتيش البيئى، والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمنطقة القاهرة الكبرى والفيوم، أن مصنع سكر الحوامدية مخالف لأحكام المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة1982 بشأن حماية مجرى نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، والقيام بالصرف فى المجارى المائية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى. وأنه بإجراء تحاليل كيماوية لعينة من الصرف الصناعى من نقاط مختلفة بالشركة ومن خلال كل من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمنطقة القاهرة الكبرى، والمعمل المركزى لجهاز شئون البيئة تبين عدم مطابقة الصرف الصناعى لحدود القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية المجارى المائية من التلوث. وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر أرقام ( 6634 ، 6635 ، 6636 ) جنح الحوامدية، وتم مخاطبة رئيس نيابة قسم الحوامدية بأرقام هذه المحاضر لتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، وإلزامها بدفع 405 ألف جنية كتعويض عن الأضرار البيئية المترتبة عن المخالفات والتى قدرتها لجنة التعويضات بجهاز شئون البيئة، وأنه تم بالفعل تحصيل المبلغ لصالح صندوق حماية البيئة. وأضاف التقرير أن لجنة مشتركة من إدارة التفتيش البيئى، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قامت بالتفتيش على الشركة نهاية العام الماضى وتأكدت من وجود صرف على النيل ناتج عن مياه التبريد بموجب تصريح من وزارة الرى. وأضاف التقرير أن لجنة التفتيش تأكدت من عدم استخدام مادة السيانيد داخل المصنع لعدم وجود أى عملية كيميائية أو صناعية تستدعى استخدام هذه المادة شديدة السمية للإنسان والحيوان وأنه بتحليل عينة من مياه النيل عند محطة مياه الشرب والواقعة أسفل اتجاه المياه على بعد 500.متر من الشركة تبين مطابقتها لحدود قرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 108 لسنة 1995 بشأن تحديد معايير مياه الشرب.
