أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى بأن قانون الاستثمار الجديد فى مجمله يعزز من مناح الاستثمار، وأن توقيت إصداره يدعم المؤتمر الإقتصادى حيث أنه جاء متمشيا مع محاور التنمية الثلاثة التى تتبناهم الحكومة المصرية. وأوضح "فؤاد" أن المحاور تتلخص، أولاً، فى الاستدامة المالية عن طريق الإصلاح الضريبى وترشيد الدعم والسياسات وثانياً فى القوانين المعاونة للتنمية والتى يأتى على رأسها قانون الاستثمار وأخيراً تدبير مصادر التمويل الخارجى لحين إنجاز الإصلاح الاقتصادي. والجدير بالذكر أن المسودة النهائية من قانون الاستثمار الذى تم إقراره من قبل مجلس الوزراء تحتوى على 125 مادة ويعتبر العديد من الخبراء والمستثمرون صدوره بأنه خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية. وأوضح "فؤاد" أن أهم إصلاحات القانون تتمثل فى توحيد الجهات المعنية بالتراخيص على أن تكون وزارة الاستثمار هى الجهة المعنية بذلك بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الأراضى وإلقاء مسئوليتها على هيئة التنمية الصناعية. كما ثمن "فؤاد" فكرة إلغاء الحوافز الضريبية من القانون، مؤكدا أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز وأن العالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة، وأن القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج الأمر الذى يشجع المستثمر، منها مزايا منح المستثمر الأرض بحق انتفاع وآليات أخرى للتمليك أو أن تدفع الدولة جزءا من تأمينات العمال أو إعطاء المستثمر حوافز تخص القطاعات المختلفة.
