ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن إدارة الرئيس الأمريكى غيرت سياسية الاعتماد على الجنسية وحدها لتحديد هوية المسافرين عبر خطوط الطيران الأمريكية، مشيرة إلى ضرورة خضوعهم لمزيد من التفتيش الإضافى، وسوف يتم فحص ركاب بناء على المعلومات الاستخباراتية المتاحة، بما فى ذلك الوصف الجسدى. فبعد محاولة تفجير الطائرة التى كانت متجهة من أمستردام إلى ديترويت يوم عيد الميلاد، قرر المسئولون الأمريكيون سريعاً ضرورة إخضاع المسافرين الآتيين من 14 دولة معينة، تم تحديدهم مسبقاً، لعمليات تفتيش ثانوية. وقد وصف المنتقدون هذه الإجراءات الإضافية بأنها تمييزية ومرهقة للغاية، حتى أن الإدارة الأمريكية واجهت ضغوطاً لإصلاح النهج القديم. وبموجب النظام الجديد، فإنه عمليات التفتيش الإضافية ستوقف الركاب لمزيد من الأمن، إذا ما كانت أوصافهم تتطابق مع أحد المعلومات الاستخباراتية. وعقب حادث محاولة تفجير طائرة ديترويت على يد الطالب النيجيرى عمر فاروق عبد المطلب، قررت الإدارة الأمريكية إضافة مزيد من عمليات التفتيش، والتى طالت كل الركاب الآتيين من الجزائر وأفغانستان ولبنان وليبريا والعراق ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال واليمن حتى أنهم خضعوا لتدابير أمنية كبيرة، وقد خضع الركاب القادمين من الدول الراعية للإرهاب "كوبا وسوريا وإيران والسودان" لنفس عمليات التفتيش بالإضافة إلى تفتيش إضافى لحقائبهم.
