"الإصلاح التشريعى" يبدأ اجتماعه لمناقشة قانون الاستثمار

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروعى القانون الذى أعدته الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ومشروع القانون الذى قدمه وزير الاستثمار، بتعديل القانون القائم والصادر برقم 8 لسنه 1997.
كما تناقش اللجنة عدد من مشاريع القوانين، فى مقدمتها، مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
ويشارك فى الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين فى مقدمتهم الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضارى والعشوئيات، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، وزير الاستثمار أشرف سالمان، ووزير المالية هانى قدرى، وكذلك مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الجمارك.
موضوعات متعلقة:
محلب يترأس اليوم اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى لمناقشة قوانين الاستثمار