أقامت ساقية عبد المنعم الصاوى أمس الأول، الثلاثاء، بمقرها الرئيسى فى الزمالك ندوة تحت عنوان "ضحايا التحرش والاغتصاب" وتحدث فيها كل من الخبيرة النفسية د. داليا الشيمى، والمحامى بالنقض محمود الشربينى، وأدارتها الكاتبة الصحفية ناهد إمام رئيس قسم المجتمع بجريدة اليوم السابع. بدأت د.داليا الشيمى التى تعمل فى مجال المساندة النفسية والتنمية الأسرية والإدارية منذ عام 1977، بقولها "جميع ضحايا الحروب والأزمات والكوارث والمشاكل الزوجية والأسرية لا يثيرون الشفقة مقارنة بتعرض طفل للتحرش الجنسى"، مضيفة أن نسبة 75 % من المشاكل الزوجية تنتج عن تعرض أحد الزوجين فى الصغر لتحرش جنسى. وقامت الشيمى بتعريف مصطلح "التحرش الجنسى" قائلة إنه كل فعل يتم تجاه الطفل من الناحية الجنسية حتى لو كانت نكتة جنسية أو مشهد جنسى فى التليفزيون، فمن غير المشترط أن يكون التحرش ملامسة للأعضاء التناسلية، وهو الأمر الذى ينتج عنه استثارة الطفل، مضيفة أن التحرش الجنسى ليست له أية علاقة بالمستويات الاجتماعية أو الثقافية أو العمرية، وهو نوع من الإشباع المنحرف، لأن المتحرش يعمد إلى اغتصاب شيئا من فرد أضعف. ثم انتقلت الخبيرة النفسية إلى التدليل على ما تقوله بالأمثلة إذ أشارت إلى أن 18% من نسبة الإهانات التى يتعرض لها الطفل فى مصرهى إهانة جنسية، وبنسبة 35 % من قبل أقارب الطفل، وهو الأمر الذى يكون سببا فى المداراة، لأن القائم بالتحرش فى هذه الحالة هو أحد أقارب الطفل، وذلك بحجة الاحتفاظ بلقب أنهم عائلة محافظة. أسردت الشيمى الآثار النفسية التى سيعانى منها الطفل جراء تعرضه للتحرش الجنسى من قبل أحد أقاربه والمتمثلة فى "انهيار مبدأ الأمان الذى يمثل احتياجا أساسيا ومهم للطفل، فضلا عن عدم الانتماء، حيث لا فرق الآن بين البيت والشارع، الأمر الذى ينتج عنه تلعثم فى نطق الطفل وتنتابه حالة من الاضطرابات وعدم القدرة على التركيز وفقدان الحماس والدافعية، والأهم من هذا وذاك هو انهيار مفهوم الأسرة لديه ومن ثم اتصافه بالجمود تجاهها". وأفادت الشيمى أن 90 % من المتعرضين للتحرش الجنسى فى الصغر يحاولون عند الكبر فعل ما تم بهم فى أقرب طفل، وبالتالى فالمتحرش لا يعاقب أسرته فقط التى لم تأخذ حقه ولكنه يعاقب المجتمع بأسره. وأرجعت الشيمى أسباب التحرش إلى انشغال كل من الأب والأم بماديات الأبناء أكثر من انشغالهم بالأبناء أنفسهم، وكذلك عدم وجود حدود للتعامل بين الإناث والذكور فى ظل "طفح جنسى إعلامى" نتج عنه شره جنسى لدى الأطفال، وهو ما يتجلى فى انتشار المشاهد الجنسية على الهواتف المحمولة للمراهقين، وأضافت قائلة "الطفل الذى يشاهد مثل هذه المشاهد الجنسية فى التليفزيون أو الأفلام الإباحية لابد أن يفرغ ما شاهده فى أحد الأشخاص". كما تحدثت الشيمى عن القائم بفعل التحرش قائلة عنه إنه شخص يفتقد الثقة بالنفس ولا يستمتع بعلاقة متساوية الأطراف، ولذا دائما ما نجد فعل التحرش منصبا من قوى إلى ضعيف من المدير إلى السكرتيرة أو من المدرس إلى التلميذ وهكذا. ونصحت الشيمى كلا من الآباء والأمهات بالوقاية، أولا فلابد من الاهتمام بأطفالهم والحديث معهم حول خصوصياتهم التى لا يصح الاقتراب منها، وذلك بشكل يتناسب مع مراحلهم العمرية، كما طالبت الشيمى بضرورة تدريس الثقافة الجنسية للأطفال وذلك لحمايتهم. وعلى الجانب الآخر أشار محمود الشربينى، المحامى بالنقض، إلى أنه تم تخصيص باب كامل فى قانون العقوبات المصرى ذات علاقة بالاغتصاب والتحرش الجنسى ألا وهو باب "الحفاظ على النفس البشرية"، مضيفا أن عقوبة الإخلال بالمحافظة على النفس البشرية إما إعدام كما فى حالات الاغتصاب أو إصلاح وتأديب أو حبس أو سجن أو غرامة مالية كما فى حالات التحرش الجنسى.
