أكد الدكتور على عمر الفاروق، أمين الفتوى ومدير إدارة الحساب الشرعى بدار الإفتاء المصرية، أن دار الإفتاء حريصة على الالتقاء بالشباب والنزول إليهم فى مراكزهم وأماكن تجمعهم والاستماع إليهم، وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم والعمل على تذليل كافة العقبات التى تعترضهم. وأكد الدكتور على عمر الفاروق خلال ندوة بمركز شباب الفُسْطاط أن الدار تلتزم بمنهج النبى صلى الله عليه وسلم فى التيسير على الناس، كما قالت السيدة عائشة رضى الله عنها:(ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلَّا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس منه). وأضاف مدير إدارة الحساب الشرعى، أن الإفتاء بغير علم حرام شرعًا؛ لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ" فقرنه بالفواحش والبغى والشرك، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه". وأوضح أمين الفتوى أن عمل المفتى يتضمن أولا تحصيل الحكم الشرعى المجرد فى ذهن المفتى، ثم معرفة الواقعة المسؤول عنها، بأن يذكرها المستفتى فى سؤاله، وعلى المفتى أن يحيط بها إحاطة تامة فيما يتعلق به الجواب، بأن يستفصل السائل عنها، ويسأل غيره إن لزم، وينظر فى القرائن، يلى ذلك أن يعلم المفتى انطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنها، بأن يتحقق من وجود مناط الحكم الشرعى. وأجاب أمين الفتوى على أسئلة الحاضرين واستفساراتهم، والتى شملت أحكام الصلاة وسماع الأغانى والمعازف، والتعامل مع غير المسلم فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى حكم بعض التيارات والفرق التى تسلك سبيل العنف والقتل فى الدول المجاورة.