قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بهيئة الطرق والكبارى، والمتهم فيها رئيس إدارة التخطيط بهيئة الطرق والكبارى ومهندسان آخران، بطلب وتلقى رشوة من أجل تنفيذ طريق الصعيد البحر الأحمر، إلى جلسة 22 مايو المقبل للاستماع إلى شهود النفى فى القضية. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع محمد ومحمد محمد عبد الفتاح بأمانة سر نبيل شهاب ومجدى جبريل. حيث استمعت المحكمة اليوم إلى الشرائط المسجلة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بعد أن جهزت النيابة العامة قاعة المحكمة بالوسائل الفنية لذلك، كما استمعت إلى شهادة 3 من شهود الإثبات فى القضية، حيث أكد المهندس كمال أحمد منجى رئيس قطاع تنفيذ الطرق بهيئة الطرق والكبارى أن طريق سوهاج البحر الأحمر مسند تنفيذه بمذكرة مقدمة من وزيرى النقل والاستثمار وبموافقة من رئيس الوزراء بالأمر المباشر لشركه حسن علام. وأن المتهم الأول فى القضية "مجدى.ا.ح" يمثل الهيئة العامة للطرق والكبارى وبصحبته فريق عمل كامل وله كل الحق فى معرفة سابق أعمال مقاول الباطن، وسيرته الذاتية والحق فى اعتماده من عدمه، كما أن له الحق فى الإشراف الكامل على المشروع وزيارة موقع العمل للتأكد من سيره إذا شك فى المستخلصات المقدمة من الشركات المنفذة، وأشار إلى أن شركة النصر حسن علام لم تتقدم رسمياً بأى طلب للهيئة لاعتماد مقاول من الباطن، بالإضافة إلى أن هنالك لجنة فنية مالية وافق عليها وزيرا النقل والاستثمار ومهمتها حل أى مشكلة قد تقابل المشروع أثناء مراحل تنفيذه وهى مشكلة من قانونيين ومهندسين وفنيين. وأشار الشاهدان الآخران أحمد فؤاد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام وحسن مصطفى موافى من مكتب حمزة للاستشارات الهندسية، أن المتهم الأول "مجدى.ا.ح" رئيس إدارة التخطيط بهيئة الطرق والكبارى حضر إلى الشركة بصحبة المتهم الثالث "أسامة.م.ف" وقدم عروضاً لتنفيذ بعض الأعمال بالطريق كمقاول من الباطن وتم إسناد تنفيذ مشروع محطة تحصيل الرسوم والبوابات بالطريق إليه، حيث إن لائحة الشركة تجيز إسناد الأعمال لشركات أخرى من الباطن ولكن المتهم الأول له إجازة العمل لتلك الشركة من الباطن من عدمه ولكنهما نفى معرفتهما بالرشوة أو تقديمها.
